تحرك صيني ومصري لمواجهة إسرائيل بالصومال
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
دخلت منطقة القرن الأفريقي منعطفاً استراتيجياً شديد الخطورة، عقب الكشف عن مساعٍ إسرائيلية حثيثة لبناء قواعد عسكرية في الإقليم المعروف بـ “أرض الصومال”. تجاوز هذا التحرك أبعاد الاعتراف الدبلوماسي، وأثار عاصفة من الرفض الدولي، تصدرته تحذيرات عربية وصينية من مغبة العبث بوحدة الأراضي الصومالية، وسط مؤشرات على تحول المنطقة إلى ساحة تصفية حسابات كبرى بين القوى الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تسعى فعلياً إلى بناء قواعد عسكرية في ما يسمى بـ “أرض الصومال”.
وأوضح في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، الثلاثاء، أن هناك رفضاً دولياً واسعاً لخطوة الاعتراف الإسرائيلي بهذا الإقليم، مشدداً على أن القانون الدولي يكفل لدولة الصومال الحق الكامل في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ضد أية محاولات للتقسيم.
لم يتأخر الرد الصيني على هذه التحركات، حيث أعربت وزارة الخارجية الصينية عن معارضتها الشديدة لقرار الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بـ “أرض الصومال” كدولة مستقلة. رفضت بكين بشدة إقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والإقليم الانفصالي، مؤكدة أن هذه الخطوة تضرب ميثاق الأمم المتحدة في مقتل.
وقال “لين جيان”، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إن الحكومة الصومالية رفضت الخطوة بشكل قاطع، وهو الموقف الذي نال تأييداً دولياً واسعاً من منظمات إقليمية كبرى، شملت الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيغاد”.
شدد جيان على أن إقليم “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، وأن القضية تظل شأناً داخلياً صرفاً.
من جانبه، حذر “سون لي”، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، من أن الاعتراف الإسرائيلي زاد من حدة التوترات في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ركيزة لا تتزعزع للقانون الدولي، وينبغي على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها بصرامة.
في تحليل معمق لأبعاد هذا الصراع، كشفت الدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن الصين تدرك بمفاهيمها الاستخباراتية والعسكرية أن الاعتراف الإسرائيلي يستهدفها بالأساس.
وأوضحت أن إقليم “أرض الصومال” يتمتع بأطول سواحل في القارة الأفريقية، ما يجعله مفترق طرق بحرياً حيوياً لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وبالتالي فإن التواجد الإسرائيلي هناك يعد إضراراً مباشراً بالمصالح الاقتصادية لبكين.
وذكرت الدكتورة نادية أن الصين تعتبر تحالف “أرض الصومال” مع تايوان تهديداً لمبدأ “الصين الواحدة”، كاشفة أن بكين بدأت بالفعل في تفعيل “مراقبة فضائية” فوق الصومال لتعزيز قدراتها الاستخباراتية ومراقبة الأنشطة العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت أن بكين تربط بين توقيت الاعتراف الإسرائيلي وحرب غزة ومخططات التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عن سعي تل أبيب لتطوير نظام “تي – دوم” الدفاعي التايواني وربطه بالقبة الحديدية للتصدي للصين، وهو ما دفع بكين لتعزيز وجودها في القرن الأفريقي وتقديم دعم تنموي وعسكري مباشر للحكومة الشرعية في مقديشو عبر مشاريع كبرى مثل إمدادات المياه ومستشفى بنادر وإستاد مقديشو.
من جهته، أفاد الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، بأن رغبة إسرائيل في إقامة قواعد عسكرية في أرض الصومال حقيقية وتهدف لمواجهة الحوثيين من جهة، والتحكم في مسارات الملاحة العالمية من جهة أخرى.
أوضح شهاب أن هدف الاعتراف ليس فقط التمهيد لتوطين الفلسطينيين كما يروج البعض، بل فرض مراقبة استخباراتية ولوجيستية على السفن المحملة بالتجارة والنفط والسلاح المارة بمضيق باب المندب.
وأشار إلى أن إسرائيل أدركت أن أمنها القومي يبدأ من الممرات البحرية البعيدة، داعياً الصين والقوى الدولية لمواجهة هذا التمدد بأفعال ملموسة، مثل تسليح الجيش الصومالي ودعمه اقتصادياً لفرض سيادته.
وضعت هذه التحركات الأمن القومي المصري والعربي أمام اختبار استراتيجي جديد، وسط تحذيرات رسمية وقانونية من أن المساس بمدخل البحر الأحمر يُعد “خطاً أحمر” قد يدفع المنطقة نحو خيارات عسكرية لم تكن مطروحة من قبل.
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المحاضر بكلية القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، في تصريحات سابقة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يسعى للحفاظ على حالة التوتر السياسي والعسكري لإنقاذ حكومته من التفكك.
واعتبر اللواء كبير أن اختراق إسرائيل للقانون الدولي واعترافها بـ “أرض الصومال” كدولة مستقلة يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف جيواستراتيجية: أولها إنشاء قاعدة لتهديد ميليشيا الحوثي من مسافة قريبة، وثانيها ضرب المصالح التركية في الصومال، أما الهدف الثالث والأخطر فهو الضغط على مصر والتأثير المباشر على أمنها القومي عبر التحكم في حركة الملاحة بمدخل البحر الأحمر، مما ينعكس سلباً على إيرادات قناة السويس، فضلاً عن تقوية شوكة إثيوبيا في ملف سد النهضة بمكايدة القاهرة سياسياً.
وحذر المحلل العسكري من أن المسار قد يتغير إلى “شكل أكثر تأثيراً” إذا شرعت إسرائيل بالفعل في إنشاء هذه القاعدة، مؤكداً أن القاهرة تملك من الأدوات والترتيبات ما يمكنها من صون مقدراتها وحماية أمنها القومي.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/31 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة “نثق أكثر مما نتحقق”.. لافروف يتحدث عن الثقة المتأصلة في الثقافة الروسية2025/12/31 حمد بن جاسم: “العرب لم يستوعبوا الدرس”2025/12/31 الإمارات تسحب قواتها من اليمن2025/12/30 ضاحي خلفان يعلق على قصف ميناء المكلا ويثير تفاعلا2025/12/30 الخارجية الإماراتية: نرفض الزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية2025/12/30 الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي2025/12/30شاهد أيضاً إغلاق عالمية القوات الجوية السعودية تستهدف شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا كانت متجهة للانفصاليين 2025/12/30الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاعتراف الإسرائیلی أرض الصومال العربیة نت
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.