السلطة القضائية تنظم فعالية خطابية بمناسبة عيد جمعة رجب
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
الثورة نت /..
نظمّت السلطة القضائية، اليوم، فعالية خطابية بعيد جمعة رجب 1447هـ تحت شعار “بهويتنا الإيمانية.. ننتصر لقرآننا ومقدساتنا”.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، والنائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن إسلام أبناء اليمن لم يكن حدثاً عابراً، بل تحول مفصلي، سجله الله عز وجل في كتابه الكريم، لما تميز به أهل اليمن من صدق الإيمان، ونقاء الفطرة، وسرعة الاستجابة للحق، فدخلوا في دين الله أفواجاً عن وعي ومحبة وبصر وبصيرة.
وأوضح أن الاحتفاء بالذكرى ليس احتفالاً شكلياً، بل وقفة وعي ومسؤولية، لاستحضار نعمة الهداية للإسلام، وتجديد العهد مع الله على الوفاء لهذا الإنتماء الإيماني قولاً وعملاً وسلوكاً.
وأشار القاضي الشامي، إلى ما أكده قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بأن الهوية الإيمانية ليست شعاراً، بل منهج حياة، يُختبر في المواقف، ويظهر في الالتزام، وفي مواجهة التحديات التي تستهدف العقيدة والقيم والكرامة والاستقلال.
وأكد أن الإنتماء الإيماني الحقيقي يبدأ بالتحرر من الطاغوت، والارتباط الصادق والوثيق بمنهج الله في العدل والموقف، وأن الحديث عن الهوية الإيمانية وجمعة رجب لا يكتمل دون التوقف بيقين عند المكانة العميقة والعظيمة التي يحتلها الإمام على بن أبي طالب عليه السلام في قلوب اليمنيين، حيث ثبتوا إلى جانبه وسطروا أعظم البطولات وأروع المواقف في نصرة الحق والعدل.
وذكر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بأن من أبرز دروس جمعة رجب، أن الإيمان مسؤولية، وهذا الوسام الإلهي يحمّل الشعب اليمني واجباً عظيماً في مواجهة الإستهداف الشامل، ومحاولات مسخ الهوية، وفرض التبعية، ومشاريع الهيمنة الصهيونية الأمريكية التي بات خطرها يطال المنطقة بأكملها، ومنها ما يُحاك اليوم تجاه الصومال والمنطقة.
ونوه بالموقف المشرف للسيد القائد نصرةً للشعب الصومالي، ورفضاً للمؤامرات الصهيونية التي تستهدفه وتستهدف المنطقة بأسرها، مؤكداً أن ذلك موقف نابع من جذور إيمانية راسخة جعلت من اليمن حاضراً دوماً في معارك الأمة المصيرية.
ولفت إلى الموقف التاريخي المشرف لليمن في إسناد الشعب الفلسطيني، ودعم مجاهديه في قطاع غزة، حيث قدّم اليمن أنموذجاً فريداً في الوفاء للمسؤولية الدينية والأخلاقية والإيمانية والإنسانية وقدّم خيرة رجاله على طريق القدس في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
بدوره أكد عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي علوي بن عقيل، أن الهوية اليمنية، ليست هوية قومية أو طائفية أو مذهبية، بل هوية إيمانية جاءت من رب العالمين وسيد المرسلين، لتجعل من اليمنيين في صدارة العالمين في حمل الإرث الكريم من الحق سبحانه وتعالى.
وأبين أن رسول الله وصف اليمنيين بأنهم أهل إيمان وحكمة، لأنهم استمعوا إلى ما قيل لهم فاستوعبوه وآمنوا برسول الله وأتبعوه، مؤكداً أن الشعب اليمني هزّ طغيان العالم بفضل الهوية الإيمانية.
وأشار القاضي بن عقيل إلى أن السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أحيا في اليمنيين الهوية الإيمانية فتحركوا في التصدي لقوى الاستكبار والطغيان العالمي، وناصروا أهل غزة بشكل لا مثيل له، حاثًا على استمرار التمسك بالهوية الإيمانية التي ميزّ الله بها الشعب اليمني عن سائر الأمم.
حضر الفعالية، أمين عام المحكمة العليا، القاضي سعد هادي، ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي عبدالرقيب المجيدي، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، ووكلاء وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاعات الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، والمحاكم القاضي عبده راجح، والمصالحة والتحكيم القاضي يحيى الجلال، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي طه عقبه، وعدد من قيادات ومنتسبي السلطة القضائية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهویة الإیمانیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية