العاصمة: القبض على شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الشركات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، الأسبوع الماضي، من الإطاحة بمجموعة إجرامية متكونة من 9 أشخاص مسبوقين قضائياً، متورطين في السطو على عدة شركات في ولايات الوسط.
وجاءت هذه العملية بعد تلقي مصالح الأمن لشكاوى متعددة حول تعرض عدد من الشركات للسرقة، حيث قام المشتبه فيهم بالاستيلاء على مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية متنوعة.
وبناءً على التحريات المكثفة التي أشرف عليها وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، تمكنت فرق الأمن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تم ضبط واسترجاع مسروقات متنوعة، من بينهاالمعدات والأدوات المستعملة في عمليات السرقة.سلاحان بلاستيكيان وأسلحة بيضاء محظورة. 7 أجهزة تلفاز 4 حواسيب محمولة و11 هاتفاً نقالاً.مبلغ مالي يقدر بـ243 مليون سنتيم من عائدات السرقة.5 مركبات سياحية.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً، لمتابعتهم قضائياً، في إطار تعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة وضمان الأمن في مختلف الولايات.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو