الدفاع التركية تؤكد دعم دمشق إذ شنت عملية ضد قسد
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية والناطق باسمها، زكي أكتورك، إن القوات التركية تمشيط حدودها، للقضاء على خطر العناصر الإرهابية، وأكد على دعم الحكومة السورية ضد أي عمل يستهدف وحدة الأراضي السورية.
وفيما يتعلق بعمليات التمشيط، أفاد أكتورك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه خلال الأسبوع الأخير استسلم ثلاثة عناصر من تنظيم العمال الكردستاني، وتم مواصلة أعمال رصد وتدمير الألغام والقنابل اليدوية الصنع والخنادق والمغارات وتدمير نفق بطول 4 كيلومتر في منبج.
وأوضح أكتورك أن إجمالي العناصر الإرهابية التي سلمت نفسها خلال العام الجاري بلغ 111 عنصرا، وأن طول الانفاق التي تم تدميرها في مناطق العمليات بسوريا بلغ 741 كيلومتر، مشيرا إلى تعطيل العديد من الأسلحة والذخائر والمواد المختلفة التي تم الاستيلاء عليها من الكهوف والملاجئ والمخابئ التابعة للإرهابيين والتي تم تحديدها في مناطق العمليات بما في ذلك عملية “مخلب النسر”.
وأضاف أكتورك أن الأسبوع الأخير شهد توقيف 136 شخصا حاولوا العبور من الحدود بطرق غير قانونية مشددا على أن الأرقام تعكس النجاح على الحدود التي يتم حمايتها بالإجراءات الأكثر كثافة وتأثيرا في تاريخ الجمهورية التركية.
وذكر أكتورك أنه خلال عام 2025 تم إلقاء القبض على 9942 شخصا حاولوا العبور من الحدود بطرق غير قانونية وأن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم منعهم بلغ 66 ألف و794 شخصا.
وأشار أكتورك إلى تسليم الوحدات الحدودية 1982 كيلوجرام من المخدرات تم مصادرتها خلال العام و101 كيلوجرام من المخدرات تم مصادرتها هذا الأسبوع خلال أعمال التمشيط بين مدينتي هكاري وفان إلى فرق المخدرات.
وأوضح أكتورك أن وزارة الدفاع التركية تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة السورية انطلاقا من مبدأ “بلد واحد وجيش واحد” وتتابع عن كثب عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية بأجهزة الدولة، مفيدا أنه في حال اتخاد الحكومة السورية المبادرة من أجل وحدتها فإن تركيا ستدعمها.
وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين بشأن آخر التطورات في سوريا، ذكر أكتورك أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل الحديث عن مطالب الفيدرالية واللامركزية ولم تتخذ أية خطوات بشأن الاندماج في سلطة مركزية.
وأكد أكتورك أن موقف قوات سوريا الديمقراطية يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها”.
Tags: اتفاق 10 مارسالتطورات في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطيةوزارة الدفاع التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتفاق 10 مارس التطورات في سوريا قسد قوات سوريا الديمقراطية وزارة الدفاع التركية الدفاع الترکیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.