«الموارد البشرية» تعلن عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإتاحة المجال أمام المنشآت التي عيّنت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه، لتعديل رواتبهم وفقاً للحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.
وينطبق الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026.
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص، يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي انتهجت أسلوب التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، والتي بدأت بمبلغ 4 آلاف درهم شهرياً ومن ثمّ 5 آلاف درهم وصولاً إلى 6 آلاف درهم، اعتباراً من العام 2026، وذلك بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل، وفقاً لطبيعة الوظيفة، وبما يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرص المناسبة للتعامل مع الزيادات المتدرجة في الحد الأدنى للرواتب.
ودعا سعادته المنشآت إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد للرواتب، قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل، حيث سيكون الحد الأدنى لرواتب جميع المواطنين في القطاع الخاص 6 آلاف درهم بحلول الموعد المشار إليه.
وقال إنه سيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب، اعتباراً من 1 يوليو 2026، حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم تعدّل رواتبهم من ضمن مستهدفات التوطين المقررة على المنشآت المشمولة بسياسات وقرارات التوطين، فضلاً عن وقف تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة، وذلك إلى حين تعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد.
وأشاد بوفاء منشآت القطاع الخاص بالتزاماتها حيال مستهدفات وسياسات التوطين منذ بدء تطبيقها وذلك في ضوء الدعم الذي يقدمه لها برنامج «نافس» لتحقيق المطلوب منها لا سيما عبر منصته الإلكترونية، التي تزخر بالكفاءات الوطنية الجاهزة للالتحاق بالوظائف المتوفرة لدى المنشآت إلى جانب الامتيازات العديدة التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين الإمارات الحد الأدنى لرواتب زیادة الحد الأدنى فی القطاع الخاص الأدنى الجدید آلاف درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو