منها الواتساب.. قانون المسطرة الجنائية الجديد يتيح إمكانية اعتراض الإتصالات الرقمية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهدت المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، تحولًا كبيرًا في صيغتها المعدلة، حيث انتقل نطاقها من التنصت الهاتفي المحدود إلى إطار أوسع يتيح الاعتراض على جميع أشكال الاتصالات الرقمية الحديثة.
هذا التوسع وفق المحامي يوسف الوهابي، يعكس محاولة المشرع لمواكبة التطور التكنولوجي واستغلال وسائل الاتصال الرقمية في ارتكاب الجرائم المختلفة.
في السابق، كانت المادة مقتصرة على التنصت على المكالمات الهاتفية الصوتية فقط، وهو ما كان يحد من قدرة الأجهزة القضائية على متابعة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت أو الرسائل النصية.
ومع التعديل الجديد، أصبحت المادة تغطي الرسائل النصية الرقمية، البريد الإلكتروني، المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، واتصالات شبكات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، فايسبوك، انستاغرام، تيك توك وغيرها من وسائط التواصل الإجتماعي.
كما شملت التعديلات توسيع دائرة الجهات القضائية المخولة بالقيام بإجراءات الالتقاط، لتشمل إضافة وكلاء الملك المكلفين بالجنح إلى جانب قضاة التحقيق ووكلاء الملك العامون. هذا التغيير يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وتوسيع نطاق الرقابة القضائية على الجرائم الرقمية.
أما فيما يخص الجرائم المشمولة بهذه الإجراءات، فقد انتقل المشرع من استثناء محدود يشمل قائمة محددة من الجنح والجنايات، إلى صياغة موسعة تشمل كل الجنح والجنايات المنصوص عليها في القانون الجنائي، مع استخدام عبارة “الجنحة المرتبطة أو غير القابلة للتجزئة”، ما يتيح استيعاب جرائم عديدة حتى لو لم تُذكر صراحة في نص المادة.
ورغم أهمية هذه الصلاحيات في مكافحة الجرائم الحديثة، فإنها تطرح وفق المحامي الوهابي، تحديات كبيرة على صعيد حماية الخصوصية وحقوق الأفراد.
وشدد على أن الإجراءات الاستثنائية التي تسمح باعتراض الاتصالات الرقمية تستلزم تعزيز الرقابة القضائية وتقييد الاستعمال بضوابط واضحة لضمان التناسب ووجود عناصر الضرورة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية