رسميًا.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في ٢٠٢٦ "دمج وتمكين لـ١١ مليون معاق"
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
اختتمت مناقشات وجلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة "2026- 2030"، بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي ذوي الإعاقة في مصر ، والتي تم إعدادها من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمهيداً لإطلاقها خلال العام المقبل، وذلك بعد عدة مناقشات تم إجراؤها على مدار العام منذ الإعلان عن إعداد الاستراتيجية في ديسمبر من العام الماضي، ليختتم الاجتماع اليوم بالتوافق على المقترحات والآراء والمحاور المطروحة في الاستراتيجية الوطنية، لتحقيق العدل والمساواة لأكثر من ١١ مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر.
د. إيمان كريم: مناقشات وجلسات على مدار العام للخروج بأفضل النتائج والمكتسبات لذوي الإعاقة
وفي كلمتها خلال الاجتماع الذي حضره دكتور أسامه الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، قالت دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،* أن من الأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية، هي مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ولا يترك فيه أحد خلف الركب.
وأضافت دكتورة إيمان كريم أن العمل على وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم الكامل في المجتمع، من خلال تعزيز الحقوق، وتكافؤ الفرص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير التشريعات والمؤسسات، بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
د. إيمان كريم: مشاركة الوزارت والجهات الحكومية وإشراف المجلس ومركز المعلومات للوزراء تثمر عن خطة طموحة لذوي الإعاقة
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى اهتمام القيادة السياسية، لهذه الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، تنفيذًا لرؤية الدولة الشاملة بتضمين كافة أبناء الوطن في الجمهورية الجديدة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، والعمل على تمكينهم في كافة المجالات، موضحة حرص المجلس على المشاركة الفعالة لكل الجهات والوزارات والمجتمع المدني والخبراء الدوليين
والقطاع الخاص ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على اهتمام الدولة المصرية، بوضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعت عليها مصر في مارس عام 2006، لافتًا أنه تم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والدعم الفني من جانب الإسكوا، لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الاستراتيجية لا تمثل تطبيق حقوق فحسب بل دمج شركاء فاعلين، ونجاحها يعتمد على التنسيق والتكامل، وتحقيق شراكة فاعلة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والمساهمة بصورة نهائية لمتطلباتهم.
في ذات السياق، أشاد دكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشئون ذوي الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الإسكوا- ، بالاستراتيجية الوطنية المصرية والتي تم إعدادها من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق النهج التشاركي مع العديد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن بالوزارات المعنية والتنسيق مع فريق العمل للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مدار عدة أشهر، موجهاً الشكر للمجلس وفريق العمل برئاسة الدكتورة إيمان كريم التي حرصت على التواصل مع الإسكوا في الدعم الفني لهذه الاستراتيجية والتعاون مع جميع الجهات لوضع محاور الاستراتيجية لتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ممثل الإسكوا يشكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على إنجاز العامولفت ممثل الإسكوا إلى أن الاستراتيجية تمثل إتزان سياسي واضح للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق شراكة واضحة مع الإسكوا، للقيام بالمراجعة الفنية، للتأكد من تعزيز الاتساق وتوضيح النطاق بشكل ملموس، لكافة احتياجات ومتطلبات وحقوق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى إيجابيات مسودة الاستراتجية الحالية والتي تتوافق مع إطارها الزمني لرؤيتها المحددة بـ5 سنوات، بالإضافة إلى إظهارها القوة الواضحة لإرادة الدولة المصرية من التزام سياسي كبير في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة والتي اتضح نتائجها من خلال الزيارات الميدانية، التي تم إجراؤها مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.
كما ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاجتماع الحالي هو الأكبر من نوعه، قبيل إطلاق الاستراتيجية رسمياً ،ويأتي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4265) لسنة 2024 بتشكيل لجنة معنية بصياغة الاستراتيجية، والتي تم تشكيلها في 4 ديسمبر عام 2024، لافته أن الاستراتيجية اعتمدت في وضعها على عدد كبير من الزيارات الميدانية، لتحليل الوضع القائم، والاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتكاز على الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الداعمة، لتنفيذ آلية "الوقاية لحياة أفضل"، والتي تتوافق مع رؤية "مجتمع دامج يضمن الفرص والتمكين الكامل".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسات الحكومية إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الاستراتیجیة الوطنیة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی إیمان کریم التی تم مرکز ا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تتولى مهامها الجديدة بالأمم المتحدة ولجنة الإسكوا | صور
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، صباح اليوم، مباشرة مهام عملها وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينةً تنفيذيةً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث وصلت إلى مقر اللجنة في بيروت، وأقيمت لها مراسم التحية الرسمية بحضور كبار المسؤولين والموظفين، إيذانًا ببدء ولايتها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعلن في ٢٠ أبريل الماضي،تعيين الدكتورة رانيا المشاط، من جمهورية مصر العربية، وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينةًتنفيذيةً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ويأتي تولي الدكتورة رانيا المشاط هذا المنصب الأممي الرفيع في ظرف دولي دقيق يشهده العالم بأسره، لا سيما الدول الأعضاء في (الإسكوا)، في ظل تداعيات الحرب الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، والتجارة العالمية، وسلاسل الإمداد،فضلًا عن انعكاساتها الواسعة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد ذلك أهمية الدور الأممي في دعم التعاون الدولي متعدد الأطراف، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به لجنةالأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون والمنافع المشتركة بين الدول العربية.
كما يتزامن قرار التعيين مع مرحلة تشهد فيها المنظومة الأممية تحولًا هيكليًا تقوده مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80)، التي أطلقها الأمين العام في مارس ٢٠٢٥، بهدف تحديث هياكل الأمم المتحدة وأولوياتها وعملياتها بما يتواكب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. وتسعى المبادرة، عبرمسارات متعددة، إلى رفع كفاءة أداء المنظومة الأممية، وتعزيز قدرتها على خدمة الشعوب، ,تبسيط العمليات، وتعظيم أثرها التنموي، بما يعيد التأكيد على أهمية الأمم المتحدة في عالم سريع التغير.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط: "أتشرف باختياري من قبل الأمين العام للأمم المتحدةلهذا المنصب في وقت تتزايد فيه التشابكات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ومن هذا المنطلق، ستعمل (الإسكوا) على دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء لترسيخ منهجيات التنمية الشاملة وربطها بالمنافع الإقليمية لتوسيع مساحات التعاون المشترك مما يدعم التكامل الإقليمي،وتبادل الخبرات، كما ستعمل على بناء شراكات بين (الإسكوا) والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لخدمة الدول الأعضاء، فضلًا عن تدشين تحالفات مع مراكز الفكر والأبحاث الإقليمية والدولية".
تعد الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك أكثر من ٢٥ عامًا من الخبرة في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات النقدية، والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية المستدامة،، والتمويل الإنمائي والمناخي، إلى جانب سجل حافل في العمل متعددالأطراف وبناء الشراكات الدولية. وقد شغلت سابقًا ثلاث حقائب وزارية على مدى ثماني سنوات في حكومة جمهورية مصر العربية، وهي: السياحة، كأول سيدة تتولى هذا المنصب؛ والتعاون الدولي؛ ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما شملت خبراتها العمل كمستشارة لكبير اقتصادي صندوق النقد الدولي وخبيرة اقتصاديةأولى في صندوق النقد الدولي في واشنطن. كما تولّت منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية. وعملت الدكتورة المشاط في أدوارها القياديّة على الربط بين صنع السياسات والتمويل والتعاون الإنمائي وتعكس إسهاماتها الأكاديمية، بما في ذلك أبحاثهاومؤلفاتها في الاقتصاد التزامها بتجسير السياسات مع البحث العلمي والتطبيق العملي.
وتعد (الإسكوا) واحدة من 5 لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وستقود الدكتورة المشاط جهود (الإسكوا) في دعم الدول العربية في مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودفع أجندات التحول الاقتصادي والرقمي، بما يواكب التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو