رسميًا.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في ٢٠٢٦ "دمج وتمكين لـ١١ مليون معاق"
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
اختتمت مناقشات وجلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة "2026- 2030"، بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي ذوي الإعاقة في مصر ، والتي تم إعدادها من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمهيداً لإطلاقها خلال العام المقبل، وذلك بعد عدة مناقشات تم إجراؤها على مدار العام منذ الإعلان عن إعداد الاستراتيجية في ديسمبر من العام الماضي، ليختتم الاجتماع اليوم بالتوافق على المقترحات والآراء والمحاور المطروحة في الاستراتيجية الوطنية، لتحقيق العدل والمساواة لأكثر من ١١ مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر.
د. إيمان كريم: مناقشات وجلسات على مدار العام للخروج بأفضل النتائج والمكتسبات لذوي الإعاقة
وفي كلمتها خلال الاجتماع الذي حضره دكتور أسامه الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، قالت دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،* أن من الأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية، هي مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ولا يترك فيه أحد خلف الركب.
وأضافت دكتورة إيمان كريم أن العمل على وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم الكامل في المجتمع، من خلال تعزيز الحقوق، وتكافؤ الفرص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير التشريعات والمؤسسات، بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
د. إيمان كريم: مشاركة الوزارت والجهات الحكومية وإشراف المجلس ومركز المعلومات للوزراء تثمر عن خطة طموحة لذوي الإعاقة
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى اهتمام القيادة السياسية، لهذه الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، تنفيذًا لرؤية الدولة الشاملة بتضمين كافة أبناء الوطن في الجمهورية الجديدة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، والعمل على تمكينهم في كافة المجالات، موضحة حرص المجلس على المشاركة الفعالة لكل الجهات والوزارات والمجتمع المدني والخبراء الدوليين
والقطاع الخاص ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على اهتمام الدولة المصرية، بوضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعت عليها مصر في مارس عام 2006، لافتًا أنه تم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والدعم الفني من جانب الإسكوا، لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الاستراتيجية لا تمثل تطبيق حقوق فحسب بل دمج شركاء فاعلين، ونجاحها يعتمد على التنسيق والتكامل، وتحقيق شراكة فاعلة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والمساهمة بصورة نهائية لمتطلباتهم.
في ذات السياق، أشاد دكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشئون ذوي الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الإسكوا- ، بالاستراتيجية الوطنية المصرية والتي تم إعدادها من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق النهج التشاركي مع العديد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن بالوزارات المعنية والتنسيق مع فريق العمل للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مدار عدة أشهر، موجهاً الشكر للمجلس وفريق العمل برئاسة الدكتورة إيمان كريم التي حرصت على التواصل مع الإسكوا في الدعم الفني لهذه الاستراتيجية والتعاون مع جميع الجهات لوضع محاور الاستراتيجية لتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ممثل الإسكوا يشكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على إنجاز العامولفت ممثل الإسكوا إلى أن الاستراتيجية تمثل إتزان سياسي واضح للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق شراكة واضحة مع الإسكوا، للقيام بالمراجعة الفنية، للتأكد من تعزيز الاتساق وتوضيح النطاق بشكل ملموس، لكافة احتياجات ومتطلبات وحقوق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى إيجابيات مسودة الاستراتجية الحالية والتي تتوافق مع إطارها الزمني لرؤيتها المحددة بـ5 سنوات، بالإضافة إلى إظهارها القوة الواضحة لإرادة الدولة المصرية من التزام سياسي كبير في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة والتي اتضح نتائجها من خلال الزيارات الميدانية، التي تم إجراؤها مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.
كما ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاجتماع الحالي هو الأكبر من نوعه، قبيل إطلاق الاستراتيجية رسمياً ،ويأتي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4265) لسنة 2024 بتشكيل لجنة معنية بصياغة الاستراتيجية، والتي تم تشكيلها في 4 ديسمبر عام 2024، لافته أن الاستراتيجية اعتمدت في وضعها على عدد كبير من الزيارات الميدانية، لتحليل الوضع القائم، والاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتكاز على الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الداعمة، لتنفيذ آلية "الوقاية لحياة أفضل"، والتي تتوافق مع رؤية "مجتمع دامج يضمن الفرص والتمكين الكامل".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسات الحكومية إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الاستراتیجیة الوطنیة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی إیمان کریم التی تم مرکز ا
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.