متحدث مجلس الوزراء: الحكومة حرصت على رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية حرصت خلال عام 2025 على الاستمرار في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له العديد من الجوانب، منها رفع معدلات النمو من خلال المشروعات الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من المشروعات.
وقال متحدث مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية إن عام 2025 شهد نهضة كبيرة في قطاع الصناعة وتطوير العديد من المناطق الصناعية، بجانب التركيز على الأربع قطاعات الصناعية الواعدة «الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، والتي تمثل قاطرة الاقتصاد المصري، مثلما أعلن سابقا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منوها بأن كل تلك الأمور أدت إلى تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري منها رفع معدلات النمو والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
وأضاف أنه خلال المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء خلال العام المقبل من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستركز المرحلة التالية في الاقتصاد على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومتابعة الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري هو دور أساسي لأن الحكومة حرصت طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة على إعطاء فرصة للقطاع الخاص في الاستثمار، حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص 60% من حجم الاقتصاد.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير حوافز متعددة للقطاع الخاص في الكثير من القطاعات الواعدة منها الصناعة والسياحة، لذلك دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري دورا محوريا وهو سياسة ثابتة للدولة وسنسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن منظومة الدعم هي جزء أساسي من برنامج الحماية الاجتماعية وأيضا جزء أساسي من برنامج الإصلاح التي تطبقه الدولة، وقال: نسعى إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه لتحقيق الشفافية في إنفاق الدعم، وهو ما يتطلب التوسع تدريجيا في تطبيق منظومة «الكارت الموحد»، وهي منظومة رقمية يتم من خلالها تحميل كل بيانات المواطنين المستحقين للدعم، ويمكن من خلالها مراجعة بيانات المواطنين وتحديد من يستحق الدعم من أجل ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
«الوزراء» يوافق على تعديل أحكام قرار إنشاء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
«الوزراء» يوافق على مد العمل بالتأشيرة الترانزيت «96 ساعة» مجاناً
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني الحكومة المصرية السياحة الصناعة القطاع الخاص المستشار محمد الحمصاني النمو الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسين مناخ الاستثمار تكنولوجيا المعلومات صندوق النقد الدولي عام 2025 مجلس الوزراء القطاع الخاص فی الاقتصاد الخاص فی
إقرأ أيضاً:
متحدث القدس المحتلة: 4248 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن عدد مقتحمي المسجد الأقصى في ختام الاقتحامات المسائية بلغ 4248 مستوطناً، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، ونائب رئيس الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف، أن هؤلاء أدوا طقوساً تلمودية وصلوات جماعية وسجوداً ملحمياً، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى، كما أدخلوا أداة «التيفلين» التي لا يرتديها المتدين اليهودي إلا داخل الكنيس ومع الملابس البيضاء أثناء أداء الصلاة.
وتابع في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطورة تكمن في أن هذه الاقتحامات أصبحت، بحسب وصفه، برعاية رسمية من حكومة بنيامين نتنياهو، التي توفر الغطاء والتسهيلات للمستوطنين.
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر مئات من عناصر الشرطة والجيش والمخابرات، وإغلاق مداخل مدينة القدس والبلدة القديمة، ما أجبر التجار على إغلاق محالهم، بالتزامن مع منع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، إذ سُمح بدايةً لمن تجاوزوا 75 عاماً، ثم لمن تجاوزوا 80 عاماً، قبل منع جميع المصلين وإبلاغهم بأن هذا اليوم مخصص لليهود فقط.
وأضاف معروف الرفاعي أن هذه الإجراءات تعني، وفق تقديره، فرض تقسيم مكاني فعلي للمسجد الأقصى، مؤكداً أن الجمعيات الاستيطانية لا تكتفي بالتقسيم المكاني، بل تسعى إلى تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس.
ولفت إلى أن عضو الكنيست عميت هليفي، الذي شارك في اقتحامات اليوم، سبق أن قدم قبل نحو عام ونصف مشروع قرار إلى الكنيست يقضي بأن يقتصر استخدام المسجد القبلي، وهو مسجد الرجال، على المسلمين، بينما يتناول المشروع بقية مساحة المسجد الأقصى، قبل أن ينقطع التسجيل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية