متحدث مجلس الوزراء: الحكومة حرصت على رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية حرصت خلال عام 2025 على الاستمرار في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له العديد من الجوانب، منها رفع معدلات النمو من خلال المشروعات الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من المشروعات.
وقال متحدث مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية إن عام 2025 شهد نهضة كبيرة في قطاع الصناعة وتطوير العديد من المناطق الصناعية، بجانب التركيز على الأربع قطاعات الصناعية الواعدة «الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، والتي تمثل قاطرة الاقتصاد المصري، مثلما أعلن سابقا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منوها بأن كل تلك الأمور أدت إلى تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري منها رفع معدلات النمو والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
وأضاف أنه خلال المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء خلال العام المقبل من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستركز المرحلة التالية في الاقتصاد على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومتابعة الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري هو دور أساسي لأن الحكومة حرصت طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة على إعطاء فرصة للقطاع الخاص في الاستثمار، حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص 60% من حجم الاقتصاد.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير حوافز متعددة للقطاع الخاص في الكثير من القطاعات الواعدة منها الصناعة والسياحة، لذلك دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري دورا محوريا وهو سياسة ثابتة للدولة وسنسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن منظومة الدعم هي جزء أساسي من برنامج الحماية الاجتماعية وأيضا جزء أساسي من برنامج الإصلاح التي تطبقه الدولة، وقال: نسعى إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه لتحقيق الشفافية في إنفاق الدعم، وهو ما يتطلب التوسع تدريجيا في تطبيق منظومة «الكارت الموحد»، وهي منظومة رقمية يتم من خلالها تحميل كل بيانات المواطنين المستحقين للدعم، ويمكن من خلالها مراجعة بيانات المواطنين وتحديد من يستحق الدعم من أجل ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
«الوزراء» يوافق على تعديل أحكام قرار إنشاء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
«الوزراء» يوافق على مد العمل بالتأشيرة الترانزيت «96 ساعة» مجاناً
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني الحكومة المصرية السياحة الصناعة القطاع الخاص المستشار محمد الحمصاني النمو الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسين مناخ الاستثمار تكنولوجيا المعلومات صندوق النقد الدولي عام 2025 مجلس الوزراء القطاع الخاص فی الاقتصاد الخاص فی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز