جولة ميدانية لرئيس هيئة الرعاية الصحية بالسويس لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، مع محافظ السويس طارق حامد اليوم/الأربعاء/ بدء الإجراءات التنفيذية لقرار نقل تبعية المستشفى العام، واستكمال منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال جولة للدكتور السبكي في محافظة السويس، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في أعقاب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى السويس العام إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأكد السبكي - خلال اللقاء - أن نقل تبعية مستشفى السويس العام إلى الهيئة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل داخل المنظومة الصحية بالمحافظة؛ بما يضمن توحيد نظم التشغيل ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الهيئة والمحافظة يعد ركيزة أساسية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وعقب اللقاء، تفقد رئيس الهيئة مركز طوارئ مستشفى السويس العام، حيث أكد أن المركز سيدخل الخدمة نهاية شهر يناير المقبل، لتقديم خدمات طبية متقدمة للحالات الحرجة والطوارئ، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.
وأوضح السبكي أن مركز الطوارئ يضم طاقة استيعابية تشمل 40 سرير عناية مركزة، إضافة إلى أسِرة الإقامة الداخلية للمرضى، و5 غرف عمليات مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية؛ بما يدعم تقديم خدمات متكاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بالمحافظة.
وأكد رئيس الهيئة، استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس؛ لضمان تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين.
من جانبه، ثمَّن محافظ السويس، الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي السويس، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضع رضاء المواطن في مقدمة الأولويات، وتستهدف تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة تليق بالمواطن المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ السويس التأمين الصحي الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية