تعتزم الحكومة الفرنسية حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعى على القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما اعتبارا من بداية العام الدراسى المقبل، وفق مشروع قانون نشرته صحيفة لوموند ومن المقرر مناقشته فى البرلمان فى أوائل عام 2026. ويهدف القانون، المكون من مادتين، إلى منع تقديم أى منصة رقمية لخدمة شبكات التواصل الاجتماعى للقُصّر دون الخامسة عشرة بدءا من الأول من سبتمبر 2026.

وتبرر الحكومة هذا القرار بالإشارة إلى العديد من الدراسات التى تؤكد المخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية من قبل المراهقين، بما فى ذلك التعرض لمحتوى غير لائق والتنمر الإلكترونى واضطرابات النوم. وتضيف الوثيقة الحكومية أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الأجيال القادمة من هذه المخاطر التى قد تؤثر على نموهم الطبيعى وتطوير شخصيتهم، فضلا عن تهديدها لبنية المجتمع وقيمه المشتركة ومستقبله.

وتندرج المادة الأولى ضمن إطار قانون الثقة فى الاقتصاد الرقمى LCEN، وتكلف هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية ARCOM بمهمة مراقبة تطبيق الحظر.

ويشمل مشروع القانون أيضا توسيع نطاق حظر استخدام الهواتف المحمولة ليشمل المدارس الثانوية، بعد أن كان مطبقا منذ عام 2018 من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، رغم صعوبة تطبيقه على أرض الواقع. وتوضح الحكومة أن الهواتف المحمولة تساهم فى انتشار السلوكيات غير اللائقة والفوضى داخل المدارس، مع التأكيد على أن اللوائح الداخلية لكل مدرسة ستحدد كيفية تطبيق هذا الحظر.

وقد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذى اعتبر هذا الإجراء أولوية، فى أوائل ديسمبر 2025 عن أن مشروع القانون يجب تقديمه فى أقرب وقت ممكن، ربما فى يناير 2026. كما دافعت وزيرة الدولة لشئون الذكاء الاصطناعى والشئون الرقمية آن لو هينانف عن المشروع فى مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، مؤكدة أنه موجز ومتوافق مع القانون الأوروبى، وبالأخص مع قانون الخدمات الرقمية. وكان من المقرر أن يدخل قانون يحدد سن الرشد الرقمى لمن هم دون 15 عاما حيز التنفيذ فى يوليو 2023، إلا أنه تأجل بسبب معارضة أوروبية.

ويأتى مشروع القانون فى سياق عدة مبادرات تشريعية تهدف إلى تحديد الحد الأدنى لعمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. ومن المقرر أن يناقش المجلس الوطنى مشروع قانون مماثلًا برعاية المجموعة التى يرأسها غابرييل أتال رئيس حزب النهضة. وفى 18 ديسمبر 2025، أقر مجلس الشيوخ تشريعا لمكافحة تعرض الأطفال للشاشات ووسائل التواصل الاجتماعى، يقضى بوجوب حصول القُصّر بين 13 و16 عاما على موافقة الوالدين قبل التسجيل فى هذه المواقع.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعى

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر

تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات. 

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيه

يتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.

رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السداد

حدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.

ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.

تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانون

إلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.

أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026

تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:

تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.

تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.

تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.

دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفر

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • ماليزيا تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي
  • ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات