رويترز: الخزانة الأمريكية تقرر فرض عقوبات جديدة على فنزويلا
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن وزارة الخزانة الأمريكية تقرر فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف قطاع النفط، وفقا للقاهرة الإخبارية.
أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة للهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".
وتابع البيان: "خلال الاتصال، أدان الرئيس لوكاشينكو بشدة الهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن هذا الاستفزاز السافر جاء في ظل الاتصالات الروسية الأمريكية الجارية الرامية إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا".
وختم البيان: "بعد مناقشة هذا الوضع، تبادل رئيسا الدولتين التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد، وأعربا عن أطيب تمنياتهما للشعبين الشقيقين".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخزانة الأمريكية فنزويلا عقوبات جديدة على فنزويلا عقوبات النفط قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران