مستشفى حمد يستأنف خدماته بغزة ويفتتح فرعا جديدا جنوب القطاع
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
استأنف مستشفى حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية تقديم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الحرب، وذلك في مقره الرئيسي شمال قطاع غزة بعد توقف قسري فرضته الظروف الميدانية خلال الهجوم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2025.
وأكدت إدارة المستشفى -وهو الوحيد لتأهيل الأطراف الصناعية في القطاع- أن العمل بدأ بتشغيل جهاز الأشعة المقطعية (سي تي)، وهو الوحيد في محافظات شمال قطاع غزة، والذي يُعد وجوده حيويا للقطاع الصحي.
كما بدأ تشغيل الأقسام الرئيسية الثلاثة في المستشفى (قسم الأطراف الصناعية، قسم السمع والتوازن، وقسم التأهيل الطبي)، إلى جانب العيادات التخصصية النوعية وخدمة المبيت التأهيلي المخصصة لمصابي الحرب ومرضى الأمراض العصبية والعضلية والجلطات والكسور.
وتعرّض المستشفى لاستهدافات إسرائيلية متكررة خلال حرب الإبادة على غزة، إضافة إلى عمليات تجريف، مما أدى لتوقف خدماته، حيث اكتفى المستشفى في الكثير من الأحيان بتقديم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية للمصابين.
وقال فهد بن حمد السليطي رئيس مجلس إدارة المستشفى مدير عام صندوق قطر للتنمية إن "إعادة تشغيل المستشفى تأتي رغم التحديات الكبيرة التي عاشها القطاع نتيجة الحرب، لكن الرسالة الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية التي يضطلع بها المستشفى كانت أقوى من كل الظروف".
وأضاف السليطي في بيان أن استئناف العمل في المستشفى يتزامن مع افتتاح فرع جديد في جنوب قطاع غزة، وذلك تلبية لحاجة السكان المتزايدة في ظل التدهور الكبير في المنظومة الصحية التي تتطلب دعما متواصلا لتتمكن من النهوض من جديد في ظل الحصار والتحديات الراهنة.
وأضاف أن "استمرار تشغيل المستشفى وتوسيع نطاق خدماته يأتيان انسجاما مع التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها قطاع غزة، مما يعزز صمود القطاع الصحي ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية".
إعلانيذكر أن المستشفى قدّم منذ افتتاحه في أبريل/نيسان 2019 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025 خدماته لما يقارب 52 ألف مستفيد من ذوي الإعاقات المختلفة، كما استفادت 100 حالة من خدمات تركيب الأطراف الصناعية منذ مارس/آذار 2025، إضافة إلى 9 آلاف حالة تلقت خدمات التأهيل والعلاج السمعي.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أميركي استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، بينهم أكثر من 4800 حالة بتر، يشكل الأطفال نحو 18% منها.
ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن آلام كثير من الجرحى لم تنته في ظل استمرار إسرائيل في منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد صناعة الأطراف، فضلا عن منع سفر المصابين إلى الخارج لتلقي العلاج.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الأطراف الصناعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية