المحكمة العليا تستنكر تصريحات عقيلة صالح حول السلطة القضائية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن بالغ أسفها، وشديد استنكارها لما جاء في تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واعتبرتها سابقة خطيرة، تجاه السلطة القضائية في البلاد، متمثلةً في قمة هرمها، ولمساسه بسمعة رئيسها المهنية ونعته وإياها ظلماً بالتحيز وعدم النزاهة.
جاء ذلك في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، عقب اتعقاد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية المشكّلة من كلّ المستشارين بالمحكمة، حيث انعقد اليوم الأربعاء بكامل أعضائها، وبرئاسة رئيس المحكمة العليا، في اجتماع فرضه اعتداء من رئيس مجلس النواب عليها وتعرّض منه لهيئات السلطة القضائية برمتها، وتبصرة للمواطنين، بوصفهم أصحاب السيادة، بحقائق الأمور.
وبحسب البيان، فقد بات من المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن لمجلس النواب، في ظل الإعلان الدستوري وخلال المرحلة الانتقالية، سلطة مؤقتة بموجب الدستور، إذ رسم جدول عمله، وقصر مهمة التشريع الموكلة إليه على متطلبات المرحلة بما يكفل تسريع الانتقال إلى المرحلة الدائمة، نأياً به عن استنفاد طاقاته في غيرها.
وأكد البيان أن السلطة القضائية في البلاد، وعلى رأسها المحكمة العليا، سلطة عريقة لم يطالها بسبب الثورة ولا من قبل تغيير ولا تبديل، بل ظلت لتماسك بنيانها صرحاً مستقلاً قائماً بمؤسساته وأنظمة عمله، يؤدي وظيفته على تمامها، وعملاً بمبدأ “استمرار مؤسسات الدولة بعد الثورة”، أخرج الإعلان الدستوري تنظيم شؤونها عن اختصاص سلطة التشريع المؤقتة، وعليه، فإن رئيس مجلس النواب إذ يتعرض اليوم لها، فإنه يأتي عملاً محظوراً مخالفاً لأحكام الدستور.
وأوضحت الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن إنشاء محكمة دستورية مسألة دستورية يختص بتقريرها دستور البلاد لا سلطة التشريع، فضلاً عن أن تكون هذه السلطة مؤقتة محدودة الاختصاصات في إطار ما تطلبه مرحلة الانتقال من الثورة إلى حالة الاستقرار.
وأضافت أن نعت رئيس مجلس النواب للمحكمة العليا بمحكمة “النقض”، وتعييبه لقضائها وإنكار حجيته يشكل تجاوزاً لحدود السلطة، وضرباً بأحكام القضاء وقدسيتها عرض الحائط. وهو بذلك يهدم ركن العدالة، ويمس مساساً خطيراً بركيزة الفصل بين السلطات، ويُهدد شرعيته، وقد يجهض هدف المرحلة ويجرّ البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلّط واللاشرعية.
وأشارت إلى أن الزعم بتفرغ المحكمة العليا للرقابة على دستورية القوانين فحسب، وما يستبطنه من إيحاء بانخراطها في العمل السياسي، مخالف للحقيقة، فالمحكمة العليا، امتثالاً لوظيفتها القضائية، والتزاماً بواجبها الوطني ومسؤوليتها التاريخية، تمنح كل وظيفة من وظائفها نصيبها من الوقت والجهد. وما رقابتها الدستورية إلا إحدى واجباتها، شأنها في ذلك شأن رقابتها على المحاكم الدنيا، بالأولى تصون الشرعية الدستورية، وتكفل بالثانية توحيد تفسير القانون وتطبيقه الصحيح.
وأضاف البيان أن الادعاء بأن المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب المؤقت ادعاء باطل، يكذبه الواقع المعلوم للجميع، وتدحضه الإحصائيات والسجلات القضائية المتاحة لكافة، والتي تشهد أن أحكام المحكمة في الطعون الدستورية تتردد بين عدم الاختصاص، وعدم القبول، وإثبات الترك، والرفض، وعدم الدستورية، وأن القوانين التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها لا يصل عددها إلى عشرة قوانين من إجمالي ما أصدره مجلس النواب من تشريعات خلال 11 عاماً.
وجاء في البيان أيضا: “لا المحكمة العليا ولا رئيسها بخصم لأي طرف في الطعون التي تفصل فيها.. إنها في الطعن الدستوري تلتزم، أمام الله تعالى ثم الدستور، حياداً تزن فيه مناعي الطاعن ودفاع سلطة التشريع بميزان الشرعية الدستورية عبر إجراءات تحضير وفحص ومداولة بأيدي مستشاري دوائر المحكمة مجتمعة.. وتحقيقاً لمبدأ العلنية على أوسع نطاقه، لا تقف عند مجرد القضاء بالدستورية أو بعدمها، بل يتصدّر منطوق حكمها تأسيس قانوني منشور تتعمّد فيه التفصيل والتأصيل، تبصيراً للمتقاضين والرأي العام على السواء بأسانيد الحكم وعدالته”.
ولفت البيان إلى أن ما يلوح به رئيس مجلس النواب من انقسام المؤسسة القضائية، محملاً المحكمة العليا مسؤوليته، يشكّل مغالطة كبرى أريد بها التملص من تبعات موقف مجلس النواب تجاه السلطة القضائية، فالمحكمة العليا إنما تلتزم واجبها في تطبيق الدستور وحراسته، وأما تدخل مجلس النواب المؤقت في شؤون القضاء ومؤسساته تحت ستار إعادة تنظيمه، فهو ما يشكل مساساً باستقلال القضاء، وإضعافاً لسلطانه، وتنكراً لعدالته، وهو بهذا ما يزرع بذور انقسامه.
كما أكد البيان أن الجمعية العمومية هي من اختارت رئيس المحكمة العليا من بين مستشاريها، وهو ما اعتمده مجلسا الدولة والنواب. وإن ما انطوت عليه كلمة رئيس مجلس النواب من إهانة للسلطة القضائية، ومساس بسمعة رئيس المحكمة العليا، يشكل من جانبه أفعالاً مجرمة بعدة نصوص جنائية.
واختتمت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بيانها بالتأكيد، أن واجبها أمام الله تعالى، والوطن، والدستور، والتاريخ يفرض عليها المضي قدماً في أداء وظيفتها في الرقابة الدستورية، وأنها ستظل ذائداً عن حوزة الدستور ضد مخالفات السلطة التشريعية لكبح جماحها، وتكشف عما انحرف من أعمالها، وتردها إلى حظيرة المشروعية كلما تخطتها، صوناً للحقوق والحريات من الانتقاص، وإسهاماً منها بما تملك في الانتقال بالبلاد إلى حالة الاستقرار.
وأكدت المحكمة العليا أن بابها سيظل مفتوحاً أمام الطعون الدستورية إلى أن يقضي الدستور الدائم للبلاد بغير ذلك، ترسيخاً للحق في التقاضي، وحملاً للأمانة العظيمة الملقاة على عاتقها.
آخر تحديث: 31 ديسمبر 2025 - 23:38
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة رئیس مجلس النواب السلطة القضائیة للمحکمة العلیا المحکمة العلیا سلطة التشریع
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يرعى حفل “الشؤون الفلسطينية” والمخيمات بعيد الاستقلال
صراحة نيوز – رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، حفل دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، والذي أقيم في مخيم الوحدات، بحضور رئيس كتلة “مبادرة” النيابية النائب أحمد الهميسات، ورئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان السعود، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ورؤساء وممثلي مختلف لجان المخيمات في المملكة.
وقال القاضي، إن الأردنيين يستذكرون بعظيم الفخر عيد الاستقلال، بما يحمله من رسالة ودلالة عميقة، وما يجسده من المعاني التي قامت عليها الدولة، مستحضرين ما بذله الآباء والأجداد من تضحيات صنعت للوطن مجداً، ورسخت في وجدان الشعب الأردني معنى القوة والثبات، حاملةً في ثناياها أصدق الجهود على مر عقود مضت من عمر المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف القاضي، إن المملكة أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله الأول صانع الاستقلال، وصاغ دستورها الراحل الملك طلال، وأعلى بنيانها الراحل العظيم الحسين بن طلال، وحمل من بعدهم جلالة الملك عبدالله الثاني هذا الإرث الراسخ، وآمال وطنه وشعبه وقضايا أمته، ومضى بالأردن وسط محيط تعصف به التحولات، ليبقى وطناً قوياً، ثابتاً، عصياً على الانكسار.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الاستقلال مسيرة وطن زاخر بالإنجازات، رسخ خلالها الأردن مكانته كدولة قامت على الحكمة والاعتدال، مستنداً إلى قيادة هاشمية ثاقبة البصيرة، وجيش حمل شرف الرسالة وصان الأرض والكرامة، وأجهزة أمنية شكلت على الدوام الحصن المنيع في وجه الأخطار، وشعب وفيّ بقي ثابتاً على مبادئه، ملتفاً حول قيادته، فمضى الأردن شامخ البنيان، أنموذجاً للدولة التي جمعت بين المنعة والاستقرار، وبين قوة الموقف ورجاحة الاتزان.
وقال: نقف في عيد الاستقلال الثمانين أمام وطن كتب تاريخه بدم الشهداء وحمته سواعد الرجال، فكانت ثمانون عاماً بقي الأردن خلالها كتفاً للعرب، وكلما تعبت الأمة وتكاثرت من حولها الأخطار كان الملجأ والملاذ الآمن للملهوف، والمجير للمستغيث، وطن هامات أهله لا تنحني إلا لخالقها، وما ساوم يوماً على كرامة الأمة ومنعة البلاد والعباد.
وأضاف، إن الاستقلال يتجلى في منعة الوطن حين نرى جلالة الملك عبدالله الثاني يقود هذا الحمى وشعبنا ملتف حوله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يحمل الراية فارساً يصون ذاكرة الوطن وأحلام الأجيال، أملاً لغدٍ مشرق، مؤمناً بأن قوتهم ومنعتهم بالعقل والوعي، فكانت خطوة توثيق السردية الأردنية، وجاءت خدمة العلم على درب جيش يحمل البندقية بيده، ويحمل الأردن في قلبه، واقفاً على تخوم النار كي يبقى الوطن آمناً مطمئناً.
وشدد القاضي على أن فلسطين جرح الروح، وأمانة الأعناق، وستبقى قضية عدالة وحق، يمضي الأردن في الدفاع عنها صامداً لا يساوم على الأرض والمقدسات، ولا يترك المظلوم وحيداً تحت الركام، بل كانت سماء فلسطين كما أرضها شاهدة على ملوك بني هاشم وجيشنا العربي حين اختلطت دماؤهم بأرضها، لتبقى أرضاً للمحبة والسلام، تتلاقى فيها أصوات المآذن وأجراس الكنائس، بوصاية هاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واختتم القاضي حديثه بالقول: في عيد الاستقلال نستذكر مسيرة وطن، طيلة ثمانين عاماً، سقطت خلالها أوهام كثيرة، وبقي الأردن وطناً لا تنكسر إرادته، وبقي الأردن، وذابت مشاريع، وخابت أصوات الضجيج والعبث والخراب، لأننا شيدنا وطناً آمن بأن الإنسان أغلى ما نملك، وأن الوطن إذا سكن القلب صار أغلى من الروح.
من جهته، قال النائب أحمد الهميسات إن مخيم الوحدات ما عرف يوماً إلا الانتماء لثرى الأردن الغالي والولاء لقيادتنا الهاشمية المظفرة، وفي هذه الأيام المباركة، أرفع أسمى آيات الولاء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين، حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف الهميسات: نحتفل بالاستقلال ونستذكر صُنّاع الاستقلال والرجال الأوائل، ونستذكر الملك المؤسس المغفور له بإذن الله عبدالله الأول الذي قاد مرحلة الاستقلال، والتي أكملها المغفور له الحسين الباني رحمه الله قائد نهضتنا، واليوم يستكمل المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني قائد التحديث الشامل.
وتابع: من هنا، من مخيم الوحدات، نؤكد وقوفنا خلف الملك في بناء الأردن الحديث، أردن العدالة والمساواة، أردن المستقبل، أردن الديمقراطية، وأردن المشاركة الشعبية في صنع القرار؛ فالديمقراطية هي عنوان بلدنا وسط هذا الإقليم الملتهب، والأمن والأمان نعتز بالجهود التي أرستهما الدولة وسط هذا الإقليم المليء بالتحديات، فلدينا دائماً إصرار على المحافظة على بلدنا ووحدتنا الوطنية حتى يبقى الأردن قوياً وصلباً في مواجهة التحديات والأطماع.
وقال الهميسات: من الوحدات أتوجه بالتحية إلى شعبنا الأردني في مدنه وبلداته وقراه وريفه وباديته ومخيماته، وفي شماله وجنوبه ووسطه، هذا الشعب الذي يؤمن بأن المسيرة الخيرة تكون بالإنجاز وتجاوز التحديات، حيث نحتفل دائماً بالاستقلال بمزيد من الإنجازات والعمل لدفع مسيرة الأردن إلى الأمام ليكون الأردن نموذجاً في التقدم والبناء.
من جانبه، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود، إننا نلتقي اليوم في مناسبة لا تشبه غيرها، نلتقي في عيد الاستقلال، وفي ذكرى الجلوس الملكي، لا لنستحضر التاريخ فقط، بل لنقرأ معنى الدولة، ومعنى الصمود، ومعنى أن يبقى الأردن واقفاً ثابتاً عزيزاً في زمن تتبدل فيه المواقف، وتُختبر فيه الأوطان.
وأضاف السعود، إن الاستقلال في الأردن ليس ذكرى عابرة، بل قصة وطن بُني بالإرادة، وحُمِيَ بالتضحيات، وتقدم بالحكمة، وهو حكاية شعب التف حول قيادته الهاشمية، وآمن أن الوطن يُصان بالوعي والعمل والوحدة والإخلاص.
وقال: في هذا اليوم، نرفع التحية لقادتنا الهاشميين الذين حملوا رسالة الأمة، وحافظوا على الوطن، وجعلوا من هذا البلد الصغير بحجمه، الكبير بمواقفه، دولة لها حضورها وقرارها، ونرفع التحية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يقود الأردن بثبات وحكمة وسط إقليم مشتعل، ويجعل من أمن الأردن واستقراره أولوية لا تقبل المساومة.
وأشار السعود إلى أن من مخيم الوحدات لهذه المناسبة معنى أعمق، فهذا المخيم ليس مكاناً على الخارطة فقط، بل ذاكرة وطنية وإنسانية، ووجدان حي، وشاهد على أن الأردن كان دائماً بيتاً للكرامة، وحاضناً للإنسان، وسنداً للقضية الفلسطينية، دون أن يفرط بثوابته، أو يتخلى عن دوره التاريخي في الدفاع عن القدس والمقدسات والحق الفلسطيني العادل.
وشدد السعود على أن أعظم ما نحمله اليوم ليس الفرح وحده، بل المسؤولية، حيث مسؤوليتنا أن نحمي وحدتنا الوطنية، وأن نرفض كل خطاب يفرق ولا يجمع، وأن نكون أوفياء لهذا الوطن بالفعل لا بالشعار، فالأردن يحتاج إلى عمل صادق، وموقف ناضج، وإيمان بأن مستقبله يُبنى بسواعد أبنائه، وبوعي شبابه، وبثبات مؤسساته.
واختتم السعود حديثه بالقول: في ذكرى الجلوس الملكي، نجدد العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ونقول إن الأردن سيبقى، بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته ومؤسساته، عصياً على الانكسار، شامخاً في وجه التحديات، ثابتاً على مواقفه، وفياً لقيمه ورسالته.
بدوره، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أن عيد الاستقلال يمثل محطة وطنية نستذكر فيها بفخر مسيرة البناء والإنجاز التي قادها الهاشميون على مدى ثمانية عقود، حتى أصبح الأردن نموذجاً في الأمن والاستقرار والتماسك الوطني رغم ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات.
وأضاف خرفان، إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تشكل فرصة لتجديد الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، واستذكار التضحيات التي بذلها الآباء والأجداد في سبيل رفعة الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن الأردنيين سيبقون أوفياء لرسالة الاستقلال وقيمه القائمة على العمل والعطاء والاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل أداء دوره القومي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، انطلاقاً من ثوابته الراسخة في دعم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
وشدد خرفان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها شاهداً على قضية اللاجئين الفلسطينيين ورمزاً من رموز المجتمع الدولي تجاه حقوقهم، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الملكية والمبادرات الهاشمية التي أسهمت في تطوير المخيمات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها في مختلف المجالات.
واختتم خرفان كلمته بالتأكيد على أن أبناء المخيمات سيبقون جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الأردني، أوفياء لقيادتهم الهاشمية، متمسكين بقيم الوحدة الوطنية، ومعتزين بما حققه الأردن من إنجازات، ومستذكرين بكل فخر تضحيات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز