بهدف تعزيز منظومة الأمن المائي الوطني.. مشروع لكفاءة الخزن الجوفي الإستراتيجي بمكة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
البلاد (مكة المكرمة)
وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقد مشروع دراسة جدوى كفاءة الخزن الجوفي الإستراتيجي في أحد أودية منطقة مكة المكرمة؛ بهدف تعزيز منظومة الأمن المائي الوطني، وضمان استدامة إمدادات المياه في حالات الطوارئ والطلب المتزايد، ضمن جهود الوزارة لتنمية وتطوير مصادر المياه غير التقليدية.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يأتي ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للمياه (2030)، التي تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد المائي، ورفع كفاءة استخدامها، مشيرًا إلى أن الخزن الجوفي يمثل أحد الحلول الإستراتيجية لتأمين المياه في أوقات الذروة والطوارئ، من خلال تخزين الفائض الموسمي من المياه في الطبقات الجوفية، واستعادتها عند الحاجة في حالات الطوارئ، أو عند حدوث تغيرات جوهرية في منظومة الإمداد.
وبيّن الدكتور الشيباني أن المشروع يتضمن تنفيذ دراسات تفصيلية وتصاميم هندسية متكاملة لمنظومة الخزن الجوفي، تشمل تحديد المواقع المثلى لعمليات الحقن والسحب، ودراسة الخواص الجيولوجية والهيدروجيولوجية، ومتابعة جودة المياه وسلامتها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لعمليات الحقن والمراقبة والتحكم.
وأكد الدكتور الشيباني أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تعزيز مرونة أنظمة المياه ورفع مستوى الجاهزية في مناطق المملكة كافة، مشيرًا إلى هذا المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في دعم مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بإمدادات مائية آمنة ومستدامة، وستدخل حيز التنفيذ في الأعوام القادمة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية