20 عاما انتهت بالعنف والتشهير.. سيدة تطالب زوجها بتعويض 1.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
بعد رحلة زواج استمرت 20 عاما، وجدت سيدة نفسها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مطالبة بإنصافها عما لحق بها من أضرار نفسية ومادية، مؤكدة أن سنوات العشرة الطويلة انتهت بعنف وإساءة وحرمان من الحقوق.
قصة زواج طويل انتهى أمام ساحات القضاء
أوضحت الزوجة في صحيفة دعواها، أنها فوجئت بقيام زوجها بتطليقها غيابيا دون علمها، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات، بسبب عنف زوجها وإهانته لها، مما أصابها بضرر نفسي.
ادعاءات بالضرب والسب والقذف
وأكدت الزوجة أن زوجها تعدى عليها بالضرب، ووجه لها عبارات سب وقذف، ما ألحق بها أضرارا معنوية جسيمة، وما سببته تلك الوقائع من إساءة لسمعتها داخل عائلتها وبعملها.
تدمير سيارة والتشهير عبر مواقع التواصل
وأضافت الزوجة أن الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى قيام الزوج بتدمير سيارتها الخاصة، ثم نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسخر فيها منها ويشهر بها، في انتهاك لخصوصيتها وكرامتها.
مطالبة بتعويض ضخم ونفقات متجمدة
وطالبت الزوجة بإلزام زوجها بسداد مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل التعويض عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، كما طالبت بسداد نفقات متجمدة تقدر بنحو 240 ألف جنيه، بعد تخلفه عن الإنفاق رغم التزامه القانوني.
طلبات الزوجة أمام محكمة الأسرة
شملت طلبات الزوجة أيضا تعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية، إلزام الزوج بسداد النفقات المتجمدة، تحميله المصروفات وأتعاب المحاماة.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، للزوجة الحق في المطالبة بالتعويض متى ثبت تعرضها للضرر، سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا، وأن الضرب والسب والقذف والتشهير تعد أفعالا موجبة للمسائلة القانونية، كما أن الامتناع عن سداد النفقة يعد مخالفة صريحة للقانون، ويمنح الزوجة حق المطالبة بالنفقات المتجمدة والتعويض.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة العنف الأسري الطلاق للضرر تبديد المنقولات دعوي تعويض نفقة متعة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو