الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
فرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على 4 شركات قالت إنها تعمل بقطاع النفط في فنزويلا، إضافة إلى ناقلات نفط مرتبطة بها، في وقت تزيد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
. إلى أي مدى يمكن لروسيا دعم فنزويلا أمام الولايات المتحدة؟
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على من سمتهم "متداولين للنفط ضالعين في التهرب من العقوبات لصالح حكومة مادورو".
وشملت العقوبات 4 سفن اتهمت وزارة الخزانة بعضها بأنها جزء مما يُعرف باسم "أسطول الظل".
وأضافت الوزارة: "تشير إجراءات اليوم إلى أن المشاركين في تجارة النفط الفنزويلية لا يزالوا يواجهون مخاطر كبيرة تتعلق بالعقوبات".
وتمثل هذه العقوبات أحدث خطوة في حملة الضغوط التي يقودها ترمب ضد مادورو، والتي شملت تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وتنفيذ أكثر من 24 ضربة عسكرية استهدفت سفنا يُشتبه بأنها كانت تنقل مخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميريكية الجنوبية (USSOUTHCOM)، الأربعاء، أن قوة المهام المشتركة "ساوثرن سبير" نفذت، الثلاثاء، ضربات عسكرية ضد 3 سفن لتهريب المخدرات كانت تسير في قافلة في نطاق المنطقة الجنوبية (البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى)، متهمة هذه السفن بأنها "تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة، وتعمل في المياه الدولية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فنزويلا قطاع النفط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.