ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، قرار سحب قوات الحرس الوطني من مدن شيكاجو ولوس أنجلوس وبورتلاند، مؤكدا أن انتشار هذه القوات أسهم في خفض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ داخل تلك المدن.
. تسريبات إسرائيلية تكشف جدولًا زمنيًا لإنهاء حرب غزة
وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصة «تروث سوشيال»، إن المدن الثلاث «كانت ستواجه أوضاعا أكثر خطورة لولا تدخل الحكومة الفيدرالية»، معتبرا أن وجود الحرس الوطني كان «عاملا حاسما» في تعزيز الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تعيد نشر قواتها «بصورة مختلفة وأكثر قوة» إذا عادت معدلات الجريمة إلى الارتفاع، مضيفًا أن هذا الاحتمال «مسألة وقت فقط» وفق تقديره.
ووجه ترامب انتقادات لاذعة إلى عمد المدن وحكام الولايات المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، واصفا إياهم بـ«غير الأكفاء»، ومعربا عن استغرابه من مطالبهم بسحب القوات رغم ما وصفه بـ«النتائج الأمنية الإيجابية» التي تحققت.
ويأتي هذا القرار في ظل جدل أمريكي متجدد حول حدود تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون الأمنية داخل المدن، ودور الرئيس في استخدام قوات الحرس الوطني في الداخل، وهي قضايا تُعد تقليديا من اختصاص حكومات الولايات والبلديات.
ووفقًا لوكالتي «رويترز» و«أسوشييتد برس»، سبق للإدارة الأمريكية أن نشرت قوات الحرس الوطني أو قوات فيدرالية في عدد من المدن الكبرى على خلفية احتجاجات واسعة أو ارتفاع معدلات الجريمة، لا سيما في المدن التي يقودها مسؤولون ديمقراطيون.
وبررت الإدارة الأمريكية تلك الخطوات بالحاجة إلى حماية المنشآت الفيدرالية ودعم أجهزة إنفاذ القانون، في حين قوبلت هذه الإجراءات باعتراضات قوية من حكّام ولايات ورؤساء بلديات اعتبروا ذلك تدخلًا فيدراليًا غير مبرر.
وأشارت تقارير صحفية، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، إلى أن نشر الحرس الوطني في مدن مثل بورتلاند وشيكاجو خلال السنوات الماضية أثار طعونًا قانونية ونقاشات دستورية بشأن صلاحيات الرئيس في استخدام القوات داخل البلاد دون طلب رسمي من سلطات الولايات.
ويرى مراقبون أن قرارات سحب أو إعادة نشر قوات الحرس الوطني غالبًا ما ترتبط بمزيج من الاعتبارات السياسية والقانونية والضغوط المحلية، إلى جانب تقييمات أمنية متغيرة، في ظل استمرار الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة حول قضايا الأمن والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمدن الكبرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني شيكاجو لوس أنجلوس الحکومة الفیدرالیة قوات الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن المشاركة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على المشاركة وإلقاء كلمة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أعيدت جدولته الشهر المقبل، وذلك إثر حادث إطلاق نار اضطره لمغادرة الحفل في أبريل.
وأشاد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار الرابطة إعادة تنظيم العشاء في 24 يوليو واصفاً إيّاه بأنه «دليل على القوّة والصلابة».
وكان منظمو عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أعلنوا، إعادة جدولة الحفل الذي حاول مسلح اقتحامه في أثناء حضور الرئيس الأمريكي.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.