ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، قرار سحب قوات الحرس الوطني من مدن شيكاجو ولوس أنجلوس وبورتلاند، مؤكدا أن انتشار هذه القوات أسهم في خفض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ داخل تلك المدن.
. تسريبات إسرائيلية تكشف جدولًا زمنيًا لإنهاء حرب غزة
وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصة «تروث سوشيال»، إن المدن الثلاث «كانت ستواجه أوضاعا أكثر خطورة لولا تدخل الحكومة الفيدرالية»، معتبرا أن وجود الحرس الوطني كان «عاملا حاسما» في تعزيز الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تعيد نشر قواتها «بصورة مختلفة وأكثر قوة» إذا عادت معدلات الجريمة إلى الارتفاع، مضيفًا أن هذا الاحتمال «مسألة وقت فقط» وفق تقديره.
ووجه ترامب انتقادات لاذعة إلى عمد المدن وحكام الولايات المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، واصفا إياهم بـ«غير الأكفاء»، ومعربا عن استغرابه من مطالبهم بسحب القوات رغم ما وصفه بـ«النتائج الأمنية الإيجابية» التي تحققت.
ويأتي هذا القرار في ظل جدل أمريكي متجدد حول حدود تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون الأمنية داخل المدن، ودور الرئيس في استخدام قوات الحرس الوطني في الداخل، وهي قضايا تُعد تقليديا من اختصاص حكومات الولايات والبلديات.
ووفقًا لوكالتي «رويترز» و«أسوشييتد برس»، سبق للإدارة الأمريكية أن نشرت قوات الحرس الوطني أو قوات فيدرالية في عدد من المدن الكبرى على خلفية احتجاجات واسعة أو ارتفاع معدلات الجريمة، لا سيما في المدن التي يقودها مسؤولون ديمقراطيون.
وبررت الإدارة الأمريكية تلك الخطوات بالحاجة إلى حماية المنشآت الفيدرالية ودعم أجهزة إنفاذ القانون، في حين قوبلت هذه الإجراءات باعتراضات قوية من حكّام ولايات ورؤساء بلديات اعتبروا ذلك تدخلًا فيدراليًا غير مبرر.
وأشارت تقارير صحفية، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، إلى أن نشر الحرس الوطني في مدن مثل بورتلاند وشيكاجو خلال السنوات الماضية أثار طعونًا قانونية ونقاشات دستورية بشأن صلاحيات الرئيس في استخدام القوات داخل البلاد دون طلب رسمي من سلطات الولايات.
ويرى مراقبون أن قرارات سحب أو إعادة نشر قوات الحرس الوطني غالبًا ما ترتبط بمزيج من الاعتبارات السياسية والقانونية والضغوط المحلية، إلى جانب تقييمات أمنية متغيرة، في ظل استمرار الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة حول قضايا الأمن والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمدن الكبرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني شيكاجو لوس أنجلوس الحکومة الفیدرالیة قوات الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.