زيلينسكي يلمّح لنشر قوات أمريكية في أوكرانيا لدعم السلام واستعداد لتخلي عن 20% من الأراض مقابل السلام
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مناقشات جارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إمكانية نشر قوات أميركية في أوكرانيا، كجزء من ضمانات أمنية واسعة لدعم جهود إنهاء الحرب مع روسيا، في وقت أعلن فيه عن عقد قمتين أوروبيتين لدعم مسار السلام.
وأكد زيلينسكي، الثلاثاء، أن هذه المناقشات تجري ضمن المفاوضات بين كييف وواشنطن، ومع ممثلي ما يُعرف بـ”تحالف الراغبين”، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن نشر القوات الأميركية يعود للولايات المتحدة.
وفي الوقت ذاته، حاولت أوكرانيا احتواء التداعيات الدبلوماسية للاتهامات الروسية بشأن استهداف مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفةً هذه الادعاءات بأنها “كذبة تهدف إلى تقويض المفاوضات مع واشنطن”. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوكرانيا أرسلت 91 طائرة مسيّرة لاستهداف مقر بوتين عند بحيرة فالداي، فيما نفى زيلينسكي ذلك تمامًا مؤكداً أن الهجوم لم يحدث.
وأشار زيلينسكي إلى استعداده لأي صيغة اجتماع مع بوتين لإنهاء الحرب، مع التأكيد على ضرورة ألا يشعر الجانب الروسي بالخوف، مجددًا دعوته لترمب لزيارة أوكرانيا، شرط ضمان عدم شن غارات جوية.
وفي إطار دعم السلام، أعلن زيلينسكي عن عقد قمتين أوروبيتين خلال الأيام المقبلة، الأولى لاجتماع مستشاري الأمن القومي لدول “تحالف الراغبين” في أوكرانيا في الثالث من يناير، والثانية اجتماع القادة في فرنسا يوم السادس من الشهر نفسه. ويضم التحالف أكثر من 30 دولة، ويقوده كل من بريطانيا وفرنسا، بهدف دعم جهود السلام وإقرار ضمانات أمنية.
في المقابل، شددت روسيا على موقفها التفاوضي بعد الاتهامات الموجهة لأوكرانيا، مؤكدة أنها ستراجع نهجها في المحادثات لكنها لن تنسحب من المسار التفاوضي، بينما دعا الكرملين إلى انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس لوقف القتال.
وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن السلام يمكن تحقيقه في أوكرانيا خلال أسابيع، بفضل الضمانات الأمنية الأميركية، لكنه أوضح أن فرص النجاح غير مؤكدة بالكامل، مشيرًا إلى احتمال نشر قوات أميركية على خط التماس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
أوكرانيا تعرض التنازل عن 20% من أراضيها لتحقيق السلام مع واشنطن
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن مسؤولين أوكرانيين أبدوا استعدادهم للتخلي عن نحو 20% من أراضي أوكرانيا للمرة الأولى، في إطار مفاوضات السلام مع واشنطن التي جرت في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 مارس الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته قولًا إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن عبر مبعوثيه استعداد بلاده للتنازل عن هذا الجزء من أراضيها لتحقيق السلام.
وأوضح أحد أعضاء الوفد الأمريكي أن ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز سلّم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف قلمًا لتحديد الحدود المستقبلية على الخريطة، وقام عميروف برسم خط على طول خطوط المواجهة العسكرية الحالية، ووضع دائرة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، كما حدّد خطًا يفصل لسان كينبورن الساحلي لضمان وصول السفن الأوكرانية إلى ميناء نيكولاييف.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن أوكرانيا باتت في موقف “محاصر” بعد هذا القرار.
وتطرقت المفاوضات إلى مستقبل شبه جزيرة القرم، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد بلاده للاعتراف بالقرم كأراض روسية، دون مطالبة أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي بالقيام بالمثل.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط