ترقيات موظفي الحكومة و"إجادة" والباحثين عن عمل في بيان وزير العمل أمام "الشورى".. الأربعاء

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 يناير الجاري، معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك بناءً على حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيناقش بيان وزارة العمل خلال جلستيه الاعتياديتين السابعة والثامنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث تعد هاتان الجلستان، أول جلستين مخصصتين لمناقشة البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي.

وأضاف الندابي أن البيان يتضمن 5 محاور رئيسة، يناقش المحور الأول منها سياسات وخطط وبرامج الوزارة وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" بما فيها برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) المُسندَة إلى وزارة العمل (البرامج ونسب الإنجاز لكل برنامج)، وجهود في تطوير سياسات سوق العمل، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لمنشآت القطاع الخاص، إلى جانب البرامج الاستراتيجية المنفذة لأولوية سوق العمل والتشغيل ونتائج تقييمها، والبرنامج الوطني للتشغيل، إضافة إلى نتائج تقييم مواءمة مخرجات منشآت التعليم مع متطلبات سوق العمل، والمبادرات الاستشرافية للوظائف المستقبلية في القطاع الخاص والعام. وأوضح الندابي أن المحور الثاني يتناول التشريعات والقوانين المُنظِّمة للعمل في القطاع الخاص والعام، ويشهد الحديث عن اللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، والأثر التشريعي المترتب تنفيذها بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، ومشروع قانون الوظيفة العامة ومرئيات الوزارة في الأثر الإيجابي المؤمَّل على تطوير بيئات العمل في القطاع العام ومجالات تمكين الموارد البشرية العاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب معالجة تحديات مبادرات التوظيف بنظام العقود محددة المدة بالقطاع العام، ودور الوزارة في إصدار قرارات تُعنى بتوليد فرص العمل المستدامة (الجديدة والإحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة بمختلف الجهات). وتابع سعادة الأمين العام لمجلس الشورى قائلًا إن هذا المحور يتطرق كذلك إلى موضوع الأثر التشريعي للقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة العمل بالإيجاب والسلب على قطاعات العمل، إضافة إلى منظومة الأداء المؤسسي "نظام الإجادة" ونتائج تقييمها ودورها في تطوير وتحسين الأداء والخدمات، وأثرها على نظام ترقيات العاملين بالقطاع العام مقارنة بنظام الترقيات السابق على الدولة والموظف.

وبيّن سعادته أن المحور الثالث من البيان سيناقش العمل والتشغيل في القطاعين العام والخاص، من خلال طرح جهود الوزارة لسَدِّ الفجوة بين العرض والطلب في قطاع العمل والتشغيل، وأبرز المبادرات الوظيفية والبرامج التشغيلية المستدامة في القطاعين العام والخاص، ونسب الإنجاز ونتائج التقييم، إضافة إلى برامج التوطين والإحلال في القطاعين العام والخاص، وبرامج تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ومعالجة حالات المنهية خدماتهم (ملف المُسرَّحين).

ويتضمن المحور الرابع التدريب والتأهيل؛ حيث يتطرق البيان إلى أبرز خطط وبرامج التدريب المعتمدة لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والتجريب المقرون بالإحلال ضمن خطة الوزارة، وجهود الوزارة لتفعيل الشراكة مع منشآت القطاع الخاص في تدريب الكفاءات الوطنية على رأس العمل. ويشتمل هذا المحور، الأثرَ الناتجَ عن تخصيص مبالغ مالية للتدريب في قطاعات العمل المختلفة، ومقارنتها بنسب التوظيف وفرص العمل المستهدفة في كل قطاع؛ لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بعد انتهاء فترة التدريب، ودور الوزارة في مراجعة المعايير المهنية وتحديثها بما يتوافق مع العرض والطلب، إضافة إلى دورها في إعداد مشروع وطني لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والوحدات الحكومية.

وأضاف سعادة أمين عام المجلس، أن المحور الخامس من البيان يتناول موضوع التحول الرقمي والربط الإلكتروني، ودور الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقوى العاملة واستحداث المنصات الرقمية المعنية بالتخطيط ورصد احتياجات العمل، وجهود الوزارة في تمكين وحدات الجهاز الإداري للدولة لاستكمال التحول الإلكتروني وتفعيل الربط بين الوزارة وكافة الوحدات الحكومية في قطاع العمل والتشغيل بالقطاع العام.

من جهة ثانية، قال الندابي إن مجلس الشورى سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العُمراني المُحال من الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس درس مشروع القانون بصورة مُكثَّفة إيمانًا منه بأهميته ودوره في تعزيز منظومة التخطيط العمراني في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأضاف سعادته أن مشروع القانون يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في سلطنة عُمان، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية. وأفاد سعادته أن الجلسة السادسة سوف تناقش كذلك تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المُبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعزيز الدعم للأندية والاتحادات الرياضية".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية