غوتيريش: قرارات الكنيست الإسرائيلي تهدف لعرقلة عمليات الـ"أونروا"
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
نيويورك - صفا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن القرارات التي اتخذتها الكنيست الإسرائيلي بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة.
جاء ذلك الماضية.
ودان غوتيريش في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة الليلة، التعديلات التي أدخلها الكنيست الإسرائيلي على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وأضاف أن "هذه التعديلات تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها".
وأكد أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع الأونروا وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غوتيريش الكنيست الاسرائيلي اونروا
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.