التعليم تعتمد ضوابط حوكمة جديدة: منع المعلمين من المشاركة في لجان اختبارات أقاربهم

أقرت وزارة التعليم هيكلاً إدارياً جديداً ومفصلاً لإدارة ملف الاختبارات النهائية، يهدف إلى حوكمة العمليات التعليمية وضمان أعلى معايير النزاهة والكفاءة التشغيلية، من خلال توزيع دقيق للمهام يمنع تضارب المصالح وينهي ازدواجية الأدوار داخل المدارس.لجنة التحصيل الدراسيواعتمدت الوزارة في دليلها الجديد نموذجاً إدارياً هرمياً يبدأ ب «لجنة التحصيل الدراسي» بصفتها الجهة الإشرافية العليا التي يقودها مدير المدرسة، لضمان سير العملية وفق اللوائح.

وتنبثق من هذه اللجنة المركزية أربع أذرع تنفيذية متخصصة، تتولى إدارة كافة الجوانب اللوجستية والفنية والإجرائية للامتحانات بدقة متناهية لضمان العدالة.
أخبار متعلقة التعليم: التقويم أولاً بأول.. ومنع الاختبارات الشفهية في الأسبوع الأخير"التعليم" تعتمد سبع فئات مستثناة من الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأولالتعليم: دمج الشفهي والعملي بأعمال السنة وتوسيع "المرونة" في لائحة تقويم الطالبوأسند الدليل مهام «لجنة التحكم والضبط» إلى وكيل الشؤون المدرسية، ليتولى الإشراف الكامل على العمليات اللوجستية السابقة واللاحقة للاختبار.تجهيز القاعات وعقد الاختباراتوتشمل مهام هذه اللجنة تجهيز القاعات، وإعداد أرقام الجلوس، وضمان خلو الجدران من أي وسائل تعليمية مساعدة، وصولاً إلى استلام أوراق الإجابة وحفظها في مكان آمن.
وفي توقيت انعقاد الاختبار، يتصدر المشهد دور «لجنة الإشراف والملاحظة» برئاسة وكيل شؤون الطلاب، لإدارة الميدان وضبط النظام داخل القاعات.
وتدير هذه اللجنة جداول الملاحظين، وتشرف على فتح ظروف الأسئلة، وتتابع حركة دخول وخروج الطلاب، مع رصد حالات الغياب وتحرير محاضر المخالفات الرسمية.
وفي مرحلة ما بعد الأداء، تبدأ مهام «لجنة التصحيح والمراجعة والتدقيق» برئاسة وكيل الشؤون التعليمية، للإشراف على تسليم أوراق الإجابة للمصححين مرفقة بنماذج الحل المعتمدة.
وتعمل هذه اللجنة على متابعة دقة التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً دون أي أخطاء في التقدير.لجنة الرصد وإخراج النتائجوتختتم العملية ب «لجنة الرصد وإخراج النتائج» التي يرأسها أيضاً وكيل الشؤون التعليمية، حيث تتولى إدخال الدرجات في الأنظمة الإلكترونية واستخراج النتائج الأولية.
وتقوم اللجنة بطباعة النسخ النهائية المعتمدة «المبيضة» وحفظها، مع إجراء تدقيق نهائي لبيانات الطلاب لضمان مطابقتها تماماً للمستندات الرسمية.
ولضمان أقصى درجات الشفافية، فرضت الوزارة ضابطاً صارماً يمنع تضارب المصالح، حيث يُلزم النظام بإعادة تكليف أي عضو في اللجان بمهام بعيدة عن الصف الذي يدرس فيه أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

المصدر: صحيفة اليوم