نفذت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام السابق ٢٠٢٥ من خلال العديد من المشروعات والسياسات على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.

0" .
حيث يتواصل العمل فى مجال التوسع في "معالجة وإعادة استخدام المياه" والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، ويتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٦٦ كم لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان بنسبة تنفيذ تصل الى ٧٨%، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٠ كيلومتر وعدد (١٧) محطة رفع لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال و وسط سيناء بنسبة تنفيذ تصل الى حوالى ٨٧% .

 

الإدارة الذكية
وتحت مظلة المحور الثانى "الإدارة الذكية للمياه" .. تواصل الوزارة العمل على توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول لتوزيع المياه بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة حركة خط الشواطئ، وكذلك متابعة الحالة الإنشائية للمنشآت المائية المختلفة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من صور الأقمار الصناعية، مما يتيح متابعة مساحات أكبر بشكل أكثر دقة ، كما يتم حالياً الاستفادة من النموذج الرقمي RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه واستنتاج مناطق العجز وكمياته والعمل على ايجاد حلول لها، وأيضاً الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصات الرقمية مثل منصة Digital Earth Africa فى توفير العديد من المنتجات المعتمدة على صور الأقمار الصناعية والتي تمكن من حصر التعديات علي المجارى المائية وحصر المساحات المنزرعة بصفة دورية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ومتابعة جودة المياه في البحيرات والمجارى المائية، كما تم تطوير تطبيقات لرصد الحشائش المائية بمختلف أنواعها والمخلفات التي تلقى في المجاري المائية وذلك بالإعتماد على صور الأقمار الصناعية مع ربطها بمنظومة متابعة عمليات التطهيرات بما يعود بالنفع على توفير التمويلات المالية ومجهود السادة العاملين على عملية التطهيرات، كما يتواصل تنفيذ مشروع لتعزيز استخدام تقنيات الري الذكي بمختلف درجاتها بين المزارعين، بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى بهدف تحديد فرص تطوير الرى الذكى والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وجهود الدولة في هذا المجال .

 

التحول الرقمي

وتحت مظلة المحور الثالث من محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 "التحول الرقمى" .. تم إعداد قواعد بيانات للعديد من أنشطة ومجالات عمل الوزارة .. حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولي من منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وتم الإنتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت واعمال التطهيرات، هذا وجاري الانتهاء من المرحلة الاولى من أعمال مشروع رقمنة المساقي الخاصة حيث بلغت اعداد المساقي التى تم رفعها والحصول على بياناتها حوالى ١٦ ألف مسقي بإجمالى اطوال حوالى ١٣٥٠٠ كم فى المحافظات السبع نطاق المرحلة الاولي من المشروع، وكذلك تم نهو قواعد بيانات المعدات والسيارات، وقواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى والتراخيص، ومنظومة إدارة الأصول بمحطات الرفع بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتي تم نهو عملها وتدريب السادة المهندسين على تشغيلها والإدارة من خلالها، حيث تشمل تلك المنظومة إدارة المحطات والمخازن وقطع الغيار وعمليات الإصلاح الدورية والعمرات، وعلى الجانب المالى والإدارى تم رقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات من خلال العمل على إعداد منظومة إليكترونية لتحصيل المستحقات من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وقيم مخالفات تبديد المياه و غيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة .

 

تأهيل المنشآت المائية والترع
وتحت مظلة المحور الرابع "تأهيل المنشآت المائية والترع" .. وفى إطار رفع كفاءة البنية التحتية للموارد المائية والري .. تتواصل أعمال صيانة بوابات خزان أسوان وأعمال الجسات بجسم الخزان، ويتواصل العمل علي تنفيذ مشروع انشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة علي ترعة الابراهيمية بنسبة تنفيذ ٩٤%، وتم نهو تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض سد دمياط وتحديث أنظمة تشغيل بوابات الهويس، كما أنه جاري صيانة وتدعيم وتحديث نظام التشغيل لبوابات قنطرة ادفينا، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، كما يجري إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة بنسبة ٢٠%، وصيانة قناطر فم الرياح المنوفي وفم الرياح التوفيقي وسامول وسرياقوس وبسيون والصافية وبلتاج وصرد، وتأهيل قناطر فم ميت برة والعطف والبستان والباجورية وشبراباص، وكذلك تأهيل وتدعيم قنطرة حجز ساقولا وقنطرة مازورة وقنطرة منشأة الدهب وقناطر اللاهون علي ترعة بحر اليوسفي، كما تم نهو تدعيم كوبري قنطرة حجز جمجرة وقنطرة فم طنطا الملاحية وتم نهو رصف وصيانة كوبري البليدة، وبناءاً علي قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٦٠ ألف منشأ مائي، تم البدء في تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث يجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد (٥٢٥) منشأ مائي متنوع، كما يجرى عمل معاينة لتقييم (٢٢١٦) منشأ مائي آخر، وجاري إعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية عن طريق مناقصة محدودة لمنشآت مرحلتى التدقيق الثانية والثالثة .

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حصاد 2025 الري قطرة مياه التنمية الشاملة وزارة الموارد المائية والري الإحتياجات المائية

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم مسؤولة مشروع التعليم بمنظمة اليونسكو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية، واستعراض آليات دعم التجربة المصرية على المستوى الدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد محمد عبد اللطيف خلال اللقاء أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، ترتكز على تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على أرض الواقع يستوجب العمل على إبراز الصورة الحقيقية للتعليم في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المؤشرات والبيانات التعليمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعكس التطورات التي شهدها قطاع التعليم، مشيرًا في هذا الإطار إلى دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة اليونيسف مؤخرًا، بما تضمنته من إبراز جهود التطوير سواء فيما يتعلق بارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 87% وانخفاض الكثافات الطلابية في الفصول لأقل من 50 طالبًا في الفصل، وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، فضلًا عن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف مستوى القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت التحديات المزمنة في العملية التعليمية بحلول وإصلاحات واقعية أسهمت في تحسين بيئة التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية، معربًا عن ترحيبه بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الدولية التي تسهم في قياس أثر هذه الإصلاحات وتعزيز الشفافية.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير القدرات المهنية للمعلمين بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو إعداد الطلاب لمهارات المستقبل.

وفي هذا الإطار، تناول اللقاء آليات إطلاق الإطار المصري لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، المبني على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، حيث يعكس إطلاق مصر لهذا الإطار كونها إحدى أوائل الدول التي تنفذه بالشراكة مع اليونسكو، التزامها بتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم جاهزية المعلمين للتحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء، أشاد روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو بما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التعليمية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا واعدًا للإصلاح التعليمي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لدعم جهود تطوير التعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!
  • عمار بن حميد: إعداد كفاءات قادرة على الإسهام في التنمية الشاملة
  • في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع اليونسكو تطوير المنظومة التعليمية
  • الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات القومية ويشيد بجهود القوات المسلحة في دعم التنمية
  • وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
  • «عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
  • تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
  • وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
  • ماكرون: نقدر جهود السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ونحرص على تعزيز العلاقات