مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية شديدة الخطورة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم جلب وترويج المواد المخدرة، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وحماية الأمن العام.
ضربة قاصمة لتجار المخدرات.. ضبط أسلحة نارية ومخدرات بـ50 مليون جنيه وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدا للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي. وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بنطاق محافظة سوهاج، سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية، من بينها القتل، والسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاتجار في المواد المخدرة، ومقاومة السلطات، وفرض السيطرة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وعثر بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، بلغ وزنها قرابة نصف طن، شملت الحشيش والهيروين والشابو، إلى جانب ضبط 15 قطعة سلاح ناري، تنوعت بين 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و3 فرد خرطوش.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية القوية التي تعكس حجم الجهود المبذولة لتجفيف منابع المخدرات، ومنع وصولها إلى المجتمع، خاصة فئة الشباب.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات، مؤكدة عزمها على التصدي بكل حزم للعناصر الإجرامية الخطرة، وتطبيق القانون دون تهاون، حفاظا على أمن المواطنين واستقرار البلاد.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنصر شديد الخطورة طن مخدرات مخدرات أجهزة وزارة الداخلية مكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة مقتل عنصر شديد الخطورة عناصر جنائية مصرع عنصر جنائي المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو