مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال دمر 90% من المنازل في غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيداً على جميع المستويات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع أبسط الاحتياجات الإنسانية وتقييد دخول المساعدات، مضيفا أن المساعدات الحالية لا ترتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن التدمير الممنهج للبنية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وزيادة اعتماد السكان على المساعدات بشكل أساسي.
وأشار الشوا خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المنخفضات الجوية كشفت عن حجم المأساة، حيث دُمرت نحو 85% إلى 90% من المساكن والمنشآت والبنية التحتية، وفقد أكثر من مليون ونصف فلسطيني منازلهم.
وأضاف أن حوالي 900,000 مواطن يعيشون في نحو 300,000 خيمة، بينما يبلغ الاحتياج الفعلي للخيام نحو 700,000 خيمة، ما يمثل حوالي 25% فقط من الحاجة، مؤكدا أن الخيام لم تعد حلاً مناسباً لأزمة الإيواء، خصوصاً بعد تضررها وغرقها جراء المنخفضات الجوية الأخيرة.
البيوت المتنقلة والكرفاناتوأوضح الشوا أن الحاجة ماسة لإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات للتعامل مع واقع الإيواء في القطاع، في ظل سيطرة الاحتلال على حوالي 60% من مساحة غزة، كما لفت إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، حيث تصل نسبة النقص إلى نحو 54% من الأدوية المهمة، وبعض المخازن في وزارة الصحة والمنشآت الصحية وصلت مخزونات الأدوية فيها إلى الصفر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنية الاقتصادية المساعدات الكارثة الإنسانية بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي