الاقتصاد الليبية قبضتها على الأسواق وتتوعد المضاربين بإجراءات صارمة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوس، ووكيل وزارة العمل والتأهيل جمال شعبان، وبمشاركة مدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة سمير الطرمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس أنور بوستة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير المكتب القانوني بوزارة العمل والتأهيل، في إطار جهود تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.
وناقش الاجتماع أوضاع العمالة الوافدة وانعكاساتها على السوق الليبي، ولا سيما أنشطة الجملة والتجزئة، حيث يؤكد وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة متابعة وتنفيذ الإجراءات التنظيمية الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، وبما يتصل بحظر مزاولة أنشطة الجملة والتجزئة على غير الليبيين.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المشترك مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة وضبط الأسعار، ويشير إلى أن الوزارة تصدر خلال الأسبوع الجاري قرارًا بتحديد قائمة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب إعداد قائمة سوداء للتجار المتورطين في المضاربة بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي.
وؤكد الوزير اعتماد آلية يومية لمتابعة تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحًا أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية يأتي في ظل تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واتجاه بعض التجار إلى البيع وفق سعر السوق الموازية، ما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عن عقد اجتماع خلال الأسبوع نفسه مع التجار لاستعراض تقديرات الإنتاج والمتوفرات والمخزونات من مختلف السلع، والعمل على إحالة الموازنة الاستيرادية الاسترشادية الخاصة بتوريد السلع الأساسية.
وؤكد رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقارير أسبوعية بشأن تنظيم العمالة ومتابعة أسعار السلع التي يصدر بشأنها قرار رسمي، بينما يوضح وكيل وزارة العمل والتأهيل أن الوزارة توفر التسهيلات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتعزيز التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية، ويشير إلى إطلاق منظومة وافد لتسجيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل لأصحاب الأعمال والتجار.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين الجهات المعنية، بما يدعم تنظيم السوق المحلي ويساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار السلع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزارة العمل والتأهيل وزير الاقتصاد والتجارة الليبي وزیر الاقتصاد والتجارة العمل والتأهیل السلع الأساسیة الحرس البلدی
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مكثفة بالبحيرة تضبط دواجن ولحوم وأغذية منتهية الصلاحية
شنت إدارة تموين إيتاي البارود بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 22 فرخة مجمدة بوزن كيلو جرام للفرخة الواحدة، تبين انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للتداول أو الاستهلاك.
كما تمكنت الحملة من ضبط 12 عبوة من اللحوم المصنعة والسجق بوزن 500 جرام للعبوة الواحدة، وجميعها منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط كميات من الجبن المنتهية الصلاحية شملت 8 عبوات تحتوي كل منها على 24 قطعة جبن، و8 عبوات أخرى تحتوي كل منها على 12 قطعة، بالإضافة إلى 3 عبوات تحتوي كل منها على 8 قطع.
وفي إطار متابعة السلع الغذائية سريعة التداول، تم ضبط 84 قطعة من البسكويت والويفر منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع للمواطنين بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول الأغذية.
كما ضبطت الحملة كمية تقدر بنحو 3 كيلوجرامات من لحوم الماعز غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، قامت الحملة بتحرير مخالفات ضد 3 محال بقالة حرة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وذلك بالمخالفة للقرارات التموينية المنظمة للأسواق والتي تهدف إلى تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت إدارة تموين إيتاي البارود استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ الغذائية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع التشديد على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مديرية التموين بالبحيرة لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، وضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، بما يسهم في حماية المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو