جبران يسلم 20 عقد عمل لذوي الهمم.. ويطلق ندوة توعية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
شهدت الجامعة المصرية الصينية فعاليات موسعة بحضور وزير العمل محمد جبران في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية لدعم الاستقرار في سوق العمل ودمج الفئات الأولى بالرعاية.
تضمنت الفعالية تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، وافتتاح ندوة توعوية كبرى لممثلي الموارد البشرية (HR) بعدد من شركات القطاع الخاص حول "قانون العمل الجديد".
وفي مستهل كلمته، وجه وزير العمل التهنئة للحضور بمناسبة العام الجديد وللأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة المصرية الصينية كمنارة تعليمية تدعم ملف التدريب.
وأكد الوزير أن "وزارة العمل هي الحصن الشرعي لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء"، مشيراً إلى أن استقرار بيئة العمل هو الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاجية. وأوضح أن ندوة اليوم تستهدف تعريف مسؤولي الموارد البشرية ببنود القانون الجديد لضمان التطبيق الأمثل الذي يخدم الاستثمار ويحمي القوى العاملة.
من جانبها أشادت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، بالتعاون المثمر مع وزارة العمل، مؤكدة أن الجامعة ليست مجرد جهة تعليمية بل هي شريك أساسي في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الفعلي.
وأضافت د. رشا الخولي:"إن لحظة تسليم عقود العمل لأبنائنا من ذوي الهمم هي تجسيد حقيقي لتحويل الآمال إلى واقع ملموس، ومساندة الدولة لهم تمنحهم الثقة للمساهمة في بناء الوطن."
ومن جانبه، رحب السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ،بمعالي الوزير ورئيس الجامعة، مؤكداً استمرار مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي.
وأوضح أن تسليم الـ 20 عقداً اليوم هو استكمال لمسيرة دعم هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم داخل مؤسسات القطاع الخاص، مع تقديم الدعم الفني للشركات للتعريف بآليات قانون العمل الجديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل الجامعة الصينية عقود عمل
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية