السجن المشدد لـ "سائق وطالب" بتهمة الإتجار في المخدرات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل من سائق وطالب، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة «هيروين وأحد مشتقات الإندازول كاريبوكساميد» بقصد الإتجار، وحيازة سلاح أبيض «مطواة» بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "أحمد أ. أ" 46 سنة، سائق، مقيم حارة حافظ فودة - عزبة بلمان - الكابلات - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف م. ع" 20 سنة، طالب، مقيم شارع عمر بن الخطاب - مساكن إيسكو - ثان شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 21355 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2805 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين أنهما في يوم 21 يوليو 2025، وبدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حازا وأحرزا جوهرين مخدرين «هيروين وأحد مشتقات الإندازول كاريبوكساميد»، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما أضاف أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا سلاحًا أبيض «مطواة» دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة المقررة بحقهما.
وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة المحافظة.
وبالفحص والتحري، وبقيادة المقدم يوسف الشامي ومعاونيه، أمكن تحديد هوية وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، وعددهم 3 أشخاص، تبين أن اثنين منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، واعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات مباشرة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طالب السجن المشدد جنايات شبرا حبس سائق ترويج المخدرات مباحث شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو