استمرار تصويت المصريين في اليونان بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال عبد الستار بركات، مراسل قطاع الأخبار، إن اللجنة الفرعية للانتخابات في اليونان، والمقامة داخل مقر القنصلية العامة وسط أثينا تواصل أعمالها في اليوم الثاني والأخير من جولة التصويت الخاصة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب في 27 دائرة انتخابية.
الجالية المصرية في اليونانوأضاف «بركات»، خلال مداخلة مع الإعلامية سمر الزهيري على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجالية المصرية في اليونان تُعد كبيرة مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن أبناءها موزعون على الجزر والأقاليم البعيدة عن العاصمة أثينا، حيث يعمل عدد كبير منهم في مجالي الصيد والزراعة، وهو ما يجعل الوصول إلى مقر اللجنة تحديًا للبعض.
وأشار، إلى أن هذه الجولة تمثل المرة الثالثة التي يشارك فيها أبناء الجالية في التصويت خلال هذه الانتخابات، والمرة الثامنة على التوالي بشكل عام، لافتًا إلى أن العديد من أبناء الجالية أكدوا أن تكرار العملية الانتخابية يعكس كون مصر دولة مؤسسات وقوانين، وتمنح أبناءها في الخارج حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.
انتظار الناخبين من أبناء الجاليةوتابع أن أعضاء السفارة يتواجدون داخل اللجنة في انتظار الناخبين من أبناء الجالية المنتمين إلى الدوائر الـ27، على أن يتم غلق اللجنة وإرسال نتائج التصويت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عملية الاقتراع.
https://www.youtube.com/watch?v=YL6-0eBrjI0
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان برلمان 2025 أبناء الجالیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب