الحناوي: الأسواق العالمية تستقبل العام الجديد بوضع مالي استثنائي بعد تحولات كبرى في 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكدت الإعلامية أمل الحناوي، أن الأسواق العالمية تدخل العام الجديد في وضع مالي استثنائي بعد تحولات كبيرة شهدتها تلك الأسواق خلال عام 2025 من صعود للمعادن كالذهب والفضة، وتراجع الدولار وارتفاع قياسي لأسهم شركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة.
وأضافت مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ خفض أسعار الفائدة العالمية أسهم في تقليص جاذبية العملات الورقية ودفع المستثمرين والبنوك المركزية في أنحاء العالم إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ما ساعده على تسجيل أعلى مستوياته منذ عام 1979.
وتابع، أن المجلس العالمي للذهب يضع أكثر من سيناريو للتوقعات حول أسعار المعدن الأصفر في 2026 أكثرها تفاؤلا أن يرتفع الذهب بنسبة تصل إلى 30% والأقل أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 5% و15% وهو أمر يتعلق بأداء الاقتصاد العالمي وتحركات التضخم وسعر الفائدة.
وأوضحت، أن أسعار الذهب سجلت أكبر مكاسبها السنوية في أكثر من 4 عقود، فيما سجلت أسعار الفضة قفزة تاريخية خلال عام 2025 وبلغ الطلب الاستثماري على الذهب في الربع الثالث من العام الماضي أكثر من نحو 537 طنا بزيادة تبلغ 47% على أساس سنوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمل الحناوي الأسواق العالمية العام الجديد الذهب الفضة الدولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: الأردن اتخذ إجراءات لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة
صراحة نيوز- قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الأردن اتخذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة من جراء الحرب في الشرق الأوسط، إذ شملت هذه الإجراءات تقليص سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية وترشيد استهلاك، إلى جانب إجراءات دعم استهدفت قطاعي الزراعة والسياحة.
البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لشهر حزيران الحالي، الذي وصل “المملكة” نسخة منه، رجّح أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن عند 2.8% خلال العام المقبل 2027، مع توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي في حال تراجع التوترات الإقليمية، بعد نمو بلغ 2.8% في عام 2025 وتباطؤ متوقع إلى 2.6% في العام الحالي.
وقال إن النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع من 2.5% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، مدفوعا بتعافي قطاع السياحة وأداء الصادرات، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية.
كما أشاد التقرير بإطلاق ممر العقبة – طرطوس لتسهيل حركة التجارة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى إعفاء الزيادات في تكاليف الشحن من الرسوم الجمركية وتسريع إجراءات التخليص على السلع الأساسية للحد من اضطرابات سلاسل التوريد.
وأوضح البنك أن الأردن يعد من بين الاقتصادات الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع الحجوزات السياحية وارتفاع تكلفة واردات الغذاء والطاقة شكلا ضغوطا إضافية على الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن التضخم ارتفع بشكل طفيف إلى 1.9% لنهاية آذار 2026 نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، مضيفا أنه رغم تعرض المملكة لاضطرابات مؤقتة في الحصول على الغاز الطبيعي عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، فإن استعادة الإمدادات سريعا وتوافر احتياطيات الوقود ساهما في تجنب اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي.
وبحسب التقرير، بلغ عجز الموازنة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، فيما وصل إجمالي الدين الحكومي العام، بما في ذلك الدين الحكومي المكفول للضمان الاجتماعي، إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام ذاته.
كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 نتيجة ارتفاع الواردات، في حين تغطي احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية أكثر من سبعة شهور من الواردات، وفق التقرير.
وحذر البنك من أن اعتماد الأردن المرتفع على الواردات يبقى من أبرز مواطن الضعف في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع التضخم، مشيراً إلى أن استمرار الصراع الإقليمي لفترة طويلة قد ينعكس سلبا على السياحة والاستثمار ويزيد من الاختلالات الخارجية.
دوليا، توقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط إلى 2.5% في عام 2026 مقارنة مع 3.1% في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2027، حيث كانت الظروف الاقتصادية أقوى في بداية عام 2026، مع تسارع النمو في مصر والمغرب، واستمرار التعافي في لبنان، ومواصلة التوسع الاقتصادي في الأردن وتونس.
في المقابل، انكمش الاقتصاد العراقي نتيجة انخفاض إنتاج النفط، ما أدى إلى تراجع الصادرات والإيرادات الحكومية. كما واصلت السياحة والتحويلات المالية توفير العملات الأجنبية للمنطقة، ما ساعد في التخفيف من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكلفة الواردات.
ومنذ ذلك الحين، أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط الاقتصادية من خلال تعطيل مسارات التجارة ورفع أسعار الطاقة وتأجيج معدلات التضخم. وسُجلت أكبر التعديلات على توقعات النمو مقارنة بنسخة شباط 2026 من التقرير في كل من لبنان والعراق، باعتبارهما الأكثر تعرضاً بشكل مباشر لتداعيات الصراع.
ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. إذ إن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يُبقي أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، ويضعف الاستثمار والسياحة، ويعطل سلاسل التوريد، ويرفع تكلفة الاقتراض، لا سيما في الدول ذات المديونية المرتفعة واحتياجات التمويل الكبيرة.
ووفق التقرير، اتخذت الحكومات إجراءات للحد من الطلب على الطاقة وحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الوقود. ونفذت كل من مصر والأردن عدة خطوات في هذا الإطار، من بينها فرض قيود على السفر في القطاع العام وترشيد استهلاك الطاقة.
ومن المتوقع أن تتفاوت آثار التوترات الإقليمية بين اقتصادات المنطقة. فالدول التي تمتلك احتياطيات وقدرات مالية أقوى تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، في حين تواجه الدول الأكثر تعرضا لتداعيات الصراع وضغوط التمويل مخاطر أكبر. كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يضعف الاستثمار والسياحة والتجارة، في الوقت الذي يرفع فيه تكلفة الاقتراض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو