منال عوض: خفض متوقع لـ10 ملايين طن انبعاثات ضمن مبادرة السندات الخضراء العالمية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة البيئة نجحت من خلال دورها كسلطة وطنية معنية بصندوق المناخ الأخضر من حشد 688 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية.

وأوضحت أن هذا التمويل مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 المتعلقة بتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف.

وأضافت أن البرنامج سيسهم في تخفيض 10 ملايين طن مكافئ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول المستفيدة من المبادرة، كما سيبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من إجراءات التكيف الممولة من البرنامج 8.3 مليون شخص.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول جهود وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية، تضمن عددا من الجهود الهامة التي بذلتها وزارة البيئة خلال عام 2025 للحد من التغيرات المناخية للحفاظ على استدامة الكوكب، يعد أهمها موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق نوفاستار الاستثماري (صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من الأسهم)، وتوجيه 50 مليون دولار أمريكي من الأسهم إلى مصر للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية.

وأشارت عوض -في التقرير- إلى الاجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة ال30 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 بببليم البرازيلية، نيابة عن رئيس الجمهورية في اجتماعات للوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية ولا سيما الدولة المصرية بوصفها ضمن المجموعة الأفريقية والعربية والمجموعة 77 والصين للتفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ومسائل التمويل كما تطرق التقرير إلى مشاركة الوزيرة في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا.

واستعرض التقرير أيضاً تقدم مصر في تنفيذ التزامات المناخ، وإعلان الانتهاء من المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة NDC3.0، بالإضافة إلى التحركات الدبلوماسية الداعمة للعمل المناخي العالمي ولقاءات رفيعة المستوى التي تمت لدعم أولويات التكيف، والتمويل المناخي، والعدالة المناخية للدول النامية، علاوة على الانتهاء من إعداد تقرير الشفافية الأول لمصر، و تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وجاري اتخاذ إجراءات الاعتماد تمهيداً لتقديمه إلى اتفاقية تغير المناخ والعمل على إعداد مشروع "الخطة الوطنية للتكيف في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط.

وأوضحت عوض أنه جارى إنشاء نظام رقمي للرصد والإبلاغ والتحقق MRV بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة التعاون الألماني، ومشاركة وزارة البيئة في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 62 بالصين للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، وترشيح عدد من السادة الخبراء الوطنيون كمؤلفين ومراجعين بفصول التقرير التجميعي السابع وأفرقة العمل الثلاثة.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى وصول عدد الجهات والوزارات التي أنشئت وحدات لتغير المناخ بها إلى 18 جهة حتى الآن، وتنفيذ عدد من التدريبات المتخصصة في مجال التغيرات المناخية لرفع كافة العاملين بالوزارات والجهات المعنية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفاكيا للتعاون في حماية البيئة وتغير المناخ.

وفى مجال حماية طبقة الأوزون، أكد التقرير على قيام الوزارة من خلال وحدة الأوزون بإصدار عدد من الموافقات البيئية للإفراج الجمركي عن كمية قدرها (336 طن) من مادة بروميد الميثيل بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، كما تم الإشراف على تجهيز عدد 3 مركز تدريب لخدمات ما بعد البيع بشركة العربي وميراكو لصناعة التكييف، علاوة على تنفيذ 42 دورة تدريبية عن الممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء تضمنت دورة لتدريب وتأهيل 28 مهندس ومتدرب بعدد من الدول الإفريقية.

المصدر: الأسبوع