ﻣﺴﺘﺮﻳﺤﻮ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهودها المتواصلة لحماية المال العام وصون حقوق المواطنين من الممارسات الإجرامية الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاطهم الإجرامى على مواقع التواصل، حيث كانوا يقومون بإيهام المواطنين بتوفير مركبات مثل التوك توك والتروسيكل والدراجات النارية بأسعار مخفضة على خلاف الحقيقة، والحصول منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة، قبل أن يغلقوا هواتفهم ويختفوا عن الأنظار.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عناصر التشكيل المكون من سبعة أشخاص، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة. وبحوزتهم 15 هاتفا محمولا، و17 شريحة هاتف، وجهازا حاسب آلى محمول، وبفحص هذه الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامى، بما فى ذلك المحادثات الإلكترونية والمعاملات المالية المزيفة.
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة المضبوطة، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامى، وأوضحوا تفاصيل أساليب النصب والاحتيال التى اعتمدوها لإيهام المواطنين وسرقة أموالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الحازمة لمكافحة جرائم النصب الإلكترونى وحماية المواطنين من الاحتيال، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ﻣﺴﺘﺮﻳﺤﻮ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب والإحتيال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإدارة العامة لمكافحة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية