رئيس الجالية بفرنسا: المصريون حريصون على أداء دورهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الجالية تتابع بجدية الجولة الحالية من التصويت في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن السفارة المصرية في باريس فتحت أبوابها في الموعد المحدد لاستقبال الناخبين، مع تسجيل عدد مقبول من المشاركين في بداية اليوم.
. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين يحرصون على أداء دورهم الوطني رغم الظروف المناخية الباردة مع اقتراب العام الجديد، معرباً عن أمله في زيادة أعداد الناخبين خلال الوقت المتبقي من العملية الانتخابية.
وتابع، أن الجالية المصرية في فرنسا تضم أكثر من 600 ألف مصري، وهي من الجاليات المحبة لوطنها في دول أوروبا، مع علاقات وطيدة ومستقرة مع السفارة والقنصليات المصرية.
وأوضح أن وجود معالي السفير الجديد، طارق بيه دحروج، أسهم في تعزيز التواصل مع رموز الجالية، ما يعكس دعم الدولة المصرية لأبنائها في الخارج، ويعزز شعورهم بالانتماء الوطني، مشددًا، على أن تحويلات المصريين في الخارج تعتبر من أهم عوامل الانتماء الاقتصادي والمساهمة في التنمية الوطنية بمصر.
وواصل، أن الجالية تتابع بدقة كل ما يتعلق بالانتخابات، بما في ذلك إعادة بعض الدوائر، مؤكداً أن مشاركة المصريين، خاصة من محافظة الغربية ومركز سمنود، كانت فعالة وإيجابية.
وأكد فرهود أن حب المصريين لوطنهم ورغبتهم في دعم السيادة الوطنية وحماية الإنجازات الوطنية يعكس التزامهم الوطني العميق، ويجعلهم يساهمون في كل عمل وطني يخدم مصر ويعزز مكانتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات النواب مصر المصريين في فرنسا اخبار التوك شو انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.