بعد قرارات الشركة المتحدة.. مصطفى بكري: الصحافة أسمى من ملاحقة صناع الضجيج
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن عام 2025 شهد جدلا واسعا حول دور البلوجرز وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، بعد تصاعد ظواهر استغلال هذه المنصات لتحقيق المشاهدات على حساب القيم والقوانين
وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الأيام الماضية حالة جدل واسعة بسبب حفل زفاف لأحد مشاهير السوشيال ميديا، وصفه بالمسرحية الكبيرة التي كادت أن تتحول إلى كارثة نتيجة وقائع تحرش وحوادث خطيرة، لولا تدخل جهاز الشرطة السريع وفض الحفل والقبض على عدد من المتورطين.
وأوضح مصطفى بكري: إعلان الصحف والمواقع الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف تغطية أي أنشطة أو مناسبات اجتماعية تخص مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم البلوجرز وصناع المحتوى، مؤكدًا أن هذا القرار يشمل جميع منصات المتحدة من صحف ومواقع إلكترونية.
وأشار قائلا: دور الصحافة أسمى من ملاحقة صناع الضجيج والتريندات الزائفة، مشددا على أهمية دعم المحتوى الجاد والإعلام الهادف.
وتابع: «الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الإعلام المهني وحماية المجتمع من التريندات السلبية».
وأشار بكري إلى أن قنوات صدى البلد كانت من أوائل المؤسسات الإعلامية التي تصدت لهذه الظاهرة وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مرحبة بأي مبادرة تحافظ على الذوق العام وتلتزم بالمواثيق الأخلاقية للصحافة والإعلام.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينعى مذيعة التليفزيون المصري نيفين القاضي
مصطفى بكري يحذر من خطورة الأوضاع في اليمن ويطالب الجامعة العربية بالتدخل
مع حلول 2026.. مصطفى بكري: كل عام والمصريون أكثر تماسكا ورايات أمتنا شامخة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري الشركة المتحدة صدى البلد الإعلامي مصطفى بكري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الصحافة والإعلام قنوات صدى البلد منصات المتحدة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران