الشروف: إسرائيل لن تستطيع نزع سلاح حركة حماس
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل لو كانت قادرة على نزع سلاح حركة حماس لفعلت ذلك.
وأضاف مدير معهد فلسطين للأمن القومي في مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، مقدمة برنامج "إسرائيل من الداخل"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل نجحت في تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية العسكرية للحركة واستهداف العديد من المنصات العسكرية، إلا أن حركة حماس ليست جيشاً نظامياً بل حركة أيديولوجية تعتمد على شبكة اتصالات أفقية وعمودية متغيرة، وهو ما يجعل القضاء على وجودها العسكري الكامل أمرًا صعبًا.
وتابع، أن نزع سلاح الحركة مرتبط بالحل النهائي للوضع في قطاع غزة، وأن هناك اتفاقًا عربيًا وفلسطينيًا على وجود سلطة واحدة وسلاح واحد بعد الانسحاب الإسرائيلي وإقامة النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي.
وأشار اللواء حابس الشروف إلى أن هناك عدة سيناريوهات لنزع سلاح حماس، من بينها تجميد الوضع الحالي للأسلحة في المخازن أو تسليم الأسلحة الثقيلة ووضعها تحت إشراف بعض الدول العربية، مؤكداً أن الهدف النهائي هو أن يكون السلاح حصريًا للسلطة الشرعية في قطاع غزة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الإعمار الذي أصبح متفقًا عليه دوليًا وعربيًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين حماس نزع سلاح حماس بوابة الوفد نزع سلاح
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من حركة النهضة حول صحة راشد الغنوشي في المعتقل
حملت حركة " النهضة" السلطة بتونس ،المسؤولية الكاملة لضمان سلامة رئيس الحزب راشد الغنوشي، معبرة عن قلقها البالغ بعد تدهور وضعه الصحي ومنع الدفاع والعائلة من زيارته.
وكانت هيئة الدفاع عن الغنوشي، الخميس، قد كشفت عن تعرّضه الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، مع رفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته.
وقالت " النهضة" إنها " تتابع حركة ببالغ القلق والانشغال ما ورد إليها عبر هيئة الدفاع من معطيات حول التدهور الحاد والخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي وتعرضه لحالات إغماء وإنهاك شديدين بسبب ظروف الإقامة في السجن في ظلّ الحرارة الشديدة".
وحذرت من أن" حجب المعلومات حول الوضع الصحي للغنوشي ومنع محاميه وعائلته من زيارته في هذه الظروف يمثل انتهاكا لحقّه الإنساني الأساسي ومخالفةً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن للمحتجز حقه في الرعاية الصحية وحقّه في التواصل مع عائلته ودفاعه".
كما حملت السلطات المعنية " المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة الغنوشي الجسدية والصحية، وعن كل ما قد يترتب عن هذا المنع والتضييق من تداعيات خطيرة".
وطالبت الحركة "بالرفع الفوري لهذا المنع غير القانوني، وتمكين هيئة الدفاع والعائلة ولجنة طبية مختصة من الاطلاع المباشر على الوضع الصحي للغنوشي، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامته، وبالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجائرة".
والغنوشي معتقل منذ 17 أبريل 2023 ،على خلفية تصريح له اعتبر "تحريضا على أمن الدولة"، ويواجه 12 قضية قضائية منفصلة، أُدين في عدد منها ويواجه أحكاما سجنية " ثقيلة" وصلت للمؤبد.