البرلمان البيلاروسي يدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في مقاطعة خيرسون
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
ادانت رئيسة مجلس الجمعية الوطنية (المجلس الأعلى للبرلمان) في بيلاروسيا، ناتاليا كوتشانوفا، الغارات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة خيرسون، واصفة الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للبرلمان، إن "ناتاليا كوتشانوفا، رئيسة مجلس جمهورية الجمعية الوطنية في جمهورية بيلاروسيا، أيدت زميلتها فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الفيدرالية لروسيا الاتحادية، في إدانة غارات القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة على مقهى وفندق في قرية خورلي بمقاطعة خيرسون ليلة رأس السنة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا، بينهم أطفال".
وأضاف البيان نقلا عن كوتشانوفا قولها: "نتلقى دائمًا أنباء سقوط ضحايا مدنيين في مناطق النزاع المسلح بألمٍ عميق، ونعتبر مثل هذه الهجمات على الأهداف المدنية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمع عبر الهاتف إلى تقرير حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، حول الوضع في أعقاب غارة القوات الأوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.
وقال بيسكوف: "فلاديمير سالدو أطلع الرئيس بوتين هاتفيًا على الوضع في مقاطعة خيرسون عقب الهجوم الإرهابي الذي شنّه نظام كييف".
وأضاف: "كما أطلع حاكم المقاطعة رئيس الدولة على إجراءات التحقيق، وأوضح أنه مع تقدّم عمل فريق التحقيق والتعرّف على جثث القتلى، سيتم نشر المعلومات والأسماء على الموقع الإلكتروني لإدارة المقاطعة
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجوم الأوكراني الهجوم المدنيين خيرسون مقاطعة خيرسون مقاطعة خیرسون
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران