بن زير: ما قام به رئيس مجلس النواب يعد إهانة ومساسا بهيبة القضاء
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
قال الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو اللجنة العلمية للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعد إهانة ومساسا بهيبة القضاء الليبي.
جاء ذلك في تعليق له على البيان الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية – باعتبارها هرم السلطة القضائية – والذي اتخذته بالإجماع للنظر في الاتهامات غير المبررة الموجهة من قبل رئيس مجلس النواب المؤقت بحق رئيس المحكمة العليا المستشار علي أبو رزيرة، الذي اختارته الجمعية العمومية من بين مستشاريها بالإجماع لشغل المنصب.
وأضاف د. بن زير أن تعرض رئيس مجلس النواب لرئيس المحكمة العليا يعد إهانة ومساسا بهيبة السلطة القضائية، وإنكارا صريحا لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن ما اقدم عليه رئيس مجلس النواب المؤقت يقع تحت طائلة القانون الليبي.
واختتم الدكتور بن زير تصريحه قائلاً: “ما أحوجنا اليوم إلى قضاء عادل، ودستور متين، ومجلس تشريعي، وسلطة تنفيدية تلتزم بتفيذ الأحكام القضائي، فقد سبق وأن نشرت عدة مقالات ناشدة فيها الجهات الرسمية في بلادنا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الليبي… إن عدم تنفيذ الأحكام يعد إنكارا للعدالة يُعاقب عليه القانون”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب بن زیر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو