يحتفل السودانيون جميعاُ اليوم بالعيد السبعين للإستقلال و يشذ عنهم حميدتي و قوات الدعم السريع .
لقد وضع هؤلاء الأوباش أنفسهم خارج دائرة الشعب السوداني و هم يعلنون موقعهم واستراتيجيتهم خارج دولة 56 و يسعون لنفيها عن الوجود و لكنها تؤكد لهم أن تنكرهم لتأريخهم و دولتهم لن يحقق لهم انتصاراً .
لن ينتصروا علي شعبنا و جنودنا الأوفياء يرفعون علم السودان في أرض المعارك أمس في الدبيبات و هبيلا و كازقيل والرياش و الحمادي و تقاطع طريق الدلنج بكردفان التي حرروها مع تباشير هذه الذكري الطيبة.
يحتفل السودانيون و البشائر تتوالى من كردفان و من اليمن حيث تلقت داعمة التمرد، الإمارات، صفعة قوية من الشقيقة السعودية التي أخرجتها خروجاً مذلاً من اليمن بعد أن دمرت إمداداتها العسكرية للجماعات الإنفصالية.
إنذار لأربع و عشرين ساعة لسحب قواتها من اليمن و مع الهلع الذي أصابها خرجت بعد ثماني ساعات فقط .
خرجت مع أكاذيبها المكشوفة بأن السفن التي دمرت كانت تحمل عونا لليمن .
خرجت و هي تؤكد أن حربها لم تكن ضد الإرهاب و الإسلاميين بل كانت ضد الأشقاء المسلمين و العرب في الخليج و ضد المسلمين في السودان و ليبيا و الصومال .
مع الإستقلال يؤكد السودان صدق دعواه و صحة موقفه الأصولي ضد الإنفصانيين في السودان و في كل مكان .
سكت حميدتي عن التهنئة بعيد الإستقلال و قد هنأ الشعب السوداني علي كرتي الذي إتخذه حميدتي العدو الأول له ليتبين أنه هو العدو و من يعاديهم هم الوطنيون .
كنا نحتفل بالأعياد و نحن صغار بحمل الأعلام و تنتابنا النشوة بسماع الأناشيد العظيمة من التلفاز و الراديو و ننتشي مع محمد وردي و هو ينشد
(اليوم نرفع راية استقلالنا
ويسطر التاريخ مولد شعبنا
يا إخوتي غنوا لنا).
غيبت الوسائط التلفاز و الإذاعة و غيبت معها تذوقنا لقيم رفيعة و رائعة .
اليوم يعيد التمرد ببلاهة إلى أذهاننا و مشاعرنا قيما جليلة موحدة للسودانيين .
اليوم يعود الشجن إلي أنفس السودانيين الذين تشجيهم و تحركهم ألحان و أنغام عائشة الفلاتية و العطبراوي و أبو داوود و وردي و عثمان حسين و سيد خليفة و إبراهيم عوض و أم بلينة السنوسي و البلابل و كل من لحن لبلده و كل من غنى لها و دعمها بالكلمة و النغم و ليس بالقتال و البندقية كما يفعل مطرب الجنجويد صاحب (فراق الغوالي) إبراهيم إدريس الذي تحول من النغم إلي الرصاص ليفني في الحرب كما تفني كل معانيهم و قيمهم الخربة في أنفس الشعب السوداني.
اليوم نحتفل و يسعدنا جيشنا الأبي بالإنتصارات فالتحية لكل جنودة و ضباطه الأبطال .
و بهم يعود السودان حراً قوياُ
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/01/02 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة صراع السرديات في اليمن2026/01/02 إبراهيم شقلاوي يكتب: 70 عام بين وعي الجماهير وعجز النخب2026/01/01 عيد ميلاد سعيد ايتها دولة ستة وخمسين2026/01/01 إسحق أحمد فضل الله يكتب: (فروع الإبراهيمية)2026/01/01 دليل الرجل الذكي في نفي تهمة العمالة2025/12/31 إبراهيم شقلاوي يكتب: الخطة البديلة لإشعال النيل الأزرق2025/12/31شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات إسحق أحمد فضل الله يكتب: (اللغم يتكتك) 2025/12/31الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية