1.4 مليون مستفيد في 2025.. طفرة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
ينال ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية واضحة في سياسات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي، في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم(10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية.
تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بمختلف مراكز الشرقية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
وتمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد عامي 2024 و2025 تقدما ملموسا، ويقدم الدعم النقدي "كرامة" لأكثر من 1.
جدير بالذكر أنه تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم نحو 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.
خدمات ذوي الإعاقةمن جانب آخر تُعد الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى ربط مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، وتمثل خارطة طريق لدعم دمجهم في سوق العمل والحياة الاقتصادية.
وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقةوطورت وزارة التضامن المنصة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية.
وتستهدف الشبكة دعم الشباب والنساء من ذوي الإعاقة عبر إتاحة نافذة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف في نظام تفاعلي متكامل يسهم في توحيد جهود الدولة وتيسير الوصول إلى فرص العمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة خدمات متكاملة خدمات العلاج الطبيعي التخاطب الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران