الجمارك تخفض رسوم إجراءات الميكنة على الواردات والشحنات الجوية
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
خفضت مصلحة الجمارك، ٨٠ دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية ٩٥ دولارًا على كل شحنة جوية واردة، ولمدة ٦ أشهر.
يأتي ذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، الذي بدأ من أمس الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
أوضح قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في الموانئ الجوية يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل تعقيدات الإفراج الجمركي.
قال إن هذا النظام يساهم في تقليل التكاليف ومنع تكدس البضائع الواردة، مما يتيح الإفراج عنها فور وصولها إلى المطارات المصرية.
وأشار إلى أن جوهر النظام يكمن في توافر المعلومات عن الشحنات قبل وصولها فعليًا، ما يتيح للجهة الجمركية بدء إجراءات التخليص مسبقًا، بالإضافة إلى التنسيق المبكر مع الجهات المعنية بالصحة والمواصفات لضمان مطابقة البضائع، وحماية صحة المواطنين وضمان جودة مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية.
وأضاف أن منصة "نافذة" أضافت ميزة مهمة أخرى، تتمثل في تسهيل آلية السداد من خلال وسائل دفع إلكترونية لحظية للرسوم والضرائب المستحقة، ما مكن المستوردين من السداد بسهولة وسرّع عملية الإفراج عن الشحنات.
أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف الأساسي من نظام "ACI" هو إرساء منظومة استباقية لإدارة المخاطر، من خلال التحقق من أهلية الموردين الأجانب، وضمان تسجيلهم واعتمادهم للتصدير، إلى جانب التأكد من سلامة الجوانب المالية والقانونية للمعاملات قبل وصول البضائع إلى الحدود المصرية.
وأكد أن هذه الإجراءات المتكاملة تهدف في النهاية إلى حماية السوق المحلي، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، ومعالجة هذه المشكلات من جذورها قبل وصولها إلى المستهلك أو المنشآت الصناعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك الشحنات الجوية مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.