تعديلات قانون الكهرباء تشدد العقوبات على سرقات التيار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء لا تهدف إلى فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين الملتزمين، بل تسعى بالأساس إلى حماية المواطن الشريف والحفاظ على استقرار واستدامة المنظومة الكهربائية.
. والدفع أونلاين
وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فلسفة التعديلات تعتمد على مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي من خلال إطار تشريعي متوازن، يجمع بين الردع القانوني والبعد الاجتماعي، دون الإضرار بالمستهلكين الملتزمين بسداد مستحقاتهم.
وأشار إلى أن سرقات التيار كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت الدولة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2024.
وأضاف أن نسبة الفقد الناتجة عن هذه السرقات تراوحت بين 25% و30% من إجمالي الطاقة المنتجة، ما يمثل خسائر كبيرة تؤثر سلبًا على أداء القطاع.
وأكمل: هذه الخسائر تعوق خطط تطوير شبكات الكهرباء، وتجديد المحولات والكابلات، وتؤثر على استقرار التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الكهربائية قانون الكهرباء سرقات التيار الكهربائي سرقات التیار
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية