لم شمل الأسرة .. الإمارات تصدر قرارا عاجلا بشأن صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الإماراتية، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، اعتباراً من 2 يناير 2026.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية ؛فقد دعت الهيئة جميع المصلين إلى الحرص على الالتزام بأدائها في وقتها المحدد، ونسأل الله تعالى للجميع القبول والثواب.
كان الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات ، قد أكد أن قرار التعديل في جميع مساجد الدولة، تم اتخاذه بناء على أسباب مجتمعية بعد دراسة استمرت نحو 4 سنوات من الدراسة والتفاعل الإيجابي مع ظروف المجتمع الإماراتي.
وأضاف: جاء هذا التبكير من أجل ترسيخ معنى لمة العائلة والجلسة العائلية»، نافياً أن يكون التعديل مرتبطاً بالإفتاء.
وقال: قرار تقديم موعد خطبة الجمعة يأتي في إطار الانسجام مع المعنى المجتمعي للجمعة ولمة العائلة والتفاعل الإيجابي مع ظروف المجتمع الإماراتي، فليس كل من تأتي عليه صلاة الجمعة موظفاً، فمنهم الموظف وغير الموظف ومنهم كبير السن والمتقاعد والصغير.
وختم الدرعي: وقت الظهر يمتد إلى العصر، وشرعاً وإيقاع موعد صلاة الجمعة في أي وقت ما بين الظهر والعصر يعد وقتاً صحيحاً، بمعنى تأدية الجمعة في الساعة الواحدة والنصف جائز، وتقديم الموعد ليكون 12.45 جائز أيضاً، لذا القرار ليس فيه أي معنى شرعي، لكن المقصود منه معنى مجتمعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات صلاة الجمعة دائرة الشؤون الإسلامية دبي خطبة الجمعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية