الداخلية تنتهي من خطة تأمين جولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
رفعت وزارة الداخلية، درجات الاستعداد لتأمين جولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، باجمالي 30 دائرة انتخابية، تم حسم 3 منها بالمرحلة الأولى من الانتخابات.
وكشف مصدر أمني بالوزارة، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من خطة تأمين جولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث تم الانتهاء من تعقيم اللجان والمقار الانتخابية بشكل كامل وتمشيطها أمنياً، قبيل بدء التصويت ابتداءً من يوم غد السبت ولمدة يومين.
وأوضح أن خطة التأمين تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالحرم الانتخابي للجان ومقار التصويت من الخارج، وكذلك بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها والمؤدية إليها، بالاضافة إلى نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة، لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبا.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية، للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر.
وشدد على قيام مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور خطة التأمين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في الدوائر الـ 30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.
وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، لتجرى جولة الإعادة على 27 مقعدا فقط بعد أن تم حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن الدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام القضاء شملت قبل حسم 3 مقاعد بالجولة الأولى، كلا من (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة) بمحافظة الوادي الجديد، وبمحافظة اسوان ( الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر ( الدائرة الأولى قسم الاقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية ( الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا ( الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).
كما شملت بمحافظة الجيزة ( الدائرة الأولى قسم الجيزة - الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة ( الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم اول اسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز ابو تيج) وبمحافظة الفيوم ( الدائرة الثالثة مركز سنورس).
اقرأ أيضاًغدًا.. نظر محاكمة 49 متهمًا بخلية الهيكل الإداري في العمرانية
«احذر موجة الأمطار».. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الجمعة لتجنب الزحام (تحديث لحظي)
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب الملغاة بالمرحلة الأولى الدائرة الرابعة مرکز الدائرة الثالثة مرکز بالمرحلة الأولى من الدائرة الأولى قسم الدائرة الثانیة جولة الإعادة فی الدوائر
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة