رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير خارجية إسبانيا تطورات غزة والضفة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
فلسطين – بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسبل تكثيف الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق ما أورده بيان صدر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية.
وأفاد البيان أيضا بأن الجانبين ناقشا أهمية الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) المحتجزة لدى إسرائيل.
وأموال المقاصة هي ضرائب على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لكنها تستخدمها أداة ضغط سياسي منذ 2019 عبر الاقتطاعات والاحتجاز، ما يعمق الأزمة الاقتصادية ويحد من قدرة الحكومة على التخطيط المالي المستدام.
وتحتجز إسرائيل حوالي 4 مليارات دولار من أموال المقاصة، وهو ما زاد حدة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة مع وصول المستحقات غير المدفوعة للموظفين بالقطاعين العام والخاص إلى 4.26 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، بحث الطرفان الفلسطيني والإسباني أهمية استمرار العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، والدور الأوروبي المهم في هذا الإطار، وفق البيان دون تفاصيل.
ومساء الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة “ستبدأ قريبا”، دون تحديد مدة زمنية.
وتعد هذه العملية، أحد استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الفصائل وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأنهى عامين من إبادة إسرائيلية على القطاع خلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني و171 ألف جريح.
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يفوق 21 ألفا، وهجروا عشرات الآلاف.
والخميس، أفادت هيئة البث العبرية بأن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم يقضي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، دون تحديد جدول زمني للشروع فيها.
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير خارجية إسبانيا “المرجعية السياسية لمؤسسات دولة فلسطين في قطاع غزة، وضرورة توحيدها مع الضفة الغربية، على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية بما نصت عليه القرارات الدولية، بما فيها إعلان نيويورك”، وفق البيان.
جاء ذلك وسط تحذيرات فلسطينية ومصرية من إمكانية الفصل بين الضفة وغزة، ومن تقسيم القطاع إلى مناطق “حمراء وخضراء”.
وأمس الخميس، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر رسمية مطلعة، لم تسمها، إن المرحلة الثانية تشمل استعدادات إسرائيلية لفتح معبر رفح “خلال فترة قريبة”، دون إشارة إلى الجهة التي ستديره.
وأضافت أن التحضيرات متواصلة لإقامة ما يُعرف بـ”المدينة الخضراء” في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وهي خطة تطرحها الإدارة الأمريكية لإقامة مدينة جديدة لسكان قطاع غزة من دون وجود لحركة الفصائل أو للجيش الإسرائيلي.
إلى جانب ذلك، ناقش الطرفان مجالات التنسيق المشترك، وتعزيز دعم إسبانيا السياسي والدبلوماسي والمالي لدولة فلسطين.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو