رئيس وزراء بولندا يعلن: 2026 عام السيطرة على «بحر البلطيق»
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسّك، أمس الخميس، أن عام 2026 سيكون “عام السيطرة السريعة على بحر البلطيق”، مشيرًا إلى تسريع توسيع القدرات العسكرية لبولندا، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، وإعادة توطين الصناعة، بما في ذلك قطاع الدفاع.
وقال توسّك في خطاب رأس السنة: “سيكون هذا عام السيطرة السريعة على البلطيق… البلطيق البولندي”، مؤكدًا أن وارسو ستسعى لإنشاء “أقوى جيش في أوروبا” خلال العام المقبل، مع زيادة عدد القوات المسلحة من 200 ألف إلى 300 ألف جندي، وفق خططه.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي في ظل توترات مستمرة في بحر البلطيق، حيث سبق أن وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مثل هذه التصريحات بأنها “خيالات مريضة”، مؤكدة أن أي محاولة لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لحلف الناتو أو فرض حصار على مقاطعة كالينينغراد الروسية، محض “هراء”.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خط الاتصال المباشر السنوي، أن موسكو ستتصدى لأي تهديدات في المنطقة، محذرًا من أن أي محاولة للحصار يمكن أن تؤدي إلى صراع شامل.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بحر البلطيق بولندا روسيا وبولندا بحر البلطیق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو