دبلوماسي مصري: المملكة تريد كبح جماح الحل العسكري بشأن اليمن
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أنَّ المملكة تريد كبح جماح الحل العسكري بشأن اليمن.
وأضاف السفير، في تصريحات خاصة لـ «عاجل»، أنَّ اليمن لا تنقصه المشاكل حتى تظهر به دعوات للانفصال، في وقت تسعى فيه الدول إلى وحدتها وسلامة أراضيها، منوهًا بأهمية الحلول الرامية إلى وحدة اليمن ودعم موقف الدولة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وحول موقف المملكة الداعم لوحدة اليمن قال الدبلوماسي المصري، «إنَّ الدعوة إلى الوحدة موقف عقلاني، تأتي ارتكازًا إلى أهمية وجود دولة موحدة قوية بدلا من دولة تعاني مشاكل».
وشدَّد الدبلوماسي المصري على أهمية الموقف السعودي والجهود المبذولة بحيث تتوصل جميع الأطراف إلى حل وسط بعيدًا عن الانقسام، مؤكدا في هذا السياق ضرورة وجود حل عبر «آلية خليجية» صالحة للتطبيق بالتعاون مع المبعوث الأممي لليمن.
وتابع، «إنَّ اليمن يحتاج حلاً بطريقة تضمن تغليب لغة العقل لصالح جميع الأشقاء بدلاً من لغة المصالح الضيقة» مردفًا «إنَّ الدول اليوم تركز على التنمية باعتبارها أولوية أولى، وكذلك اليمن الذي يحتاج تنمية في سياق استثمار موارده».
وشدد الدبلوماسي المصري على أهمية مراعاة الوضع الإقليمي والعمل على حل المشكلة اليمنية لصالح المنطقة ودول الجوار اليمني، بدلا من تغذية الإنفصال بالتزامن مع أزمة الصومال».
اليمنالسعوديةالسفير رخا أحمد حسنقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمن السعودية السفير رخا أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو