هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سائلة قالت فيه إن جدتها توفيت منذ فترة، ووالدتها ترغب في الصلاة والصيام وإهداء ثواب ذلك لها، متسائلة هل هذا جائز شرعًا، وهل يصل الثواب إلى المتوفاة بالفعل، داعيًا في مستهل إجابته بالرحمة والمغفرة للجدة ولجميع موتى المسلمين.
وأوضح خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الفقهاء فرّقوا بين أمرين: الأول أن يؤدي الإنسان العبادات البدنية الخالصة عن الميت، كأن يصلي أو يصوم بدلًا عنه قضاءً لما فاته، والثاني أن يقوم الحي بأعمال صالحة ثم يهب ثوابها للميت، مشيرًا إلى أن النوع الأول لا يجوز في الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تصح النيابة فيها.
وبيّن أمين الفتوى أن من مات وعليه صلوات لا يجوز لأحد أن يصليها عنه، وإنما يُرجى له العفو من الله، ويُنفع بالصدقة والدعاء وقراءة القرآن وإهداء ثواب هذه الأعمال له، لافتًا إلى أن مما ينفع الميت كذلك الصدقة الجارية التي دلّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كغرس الأشجار، وحفر الآبار، وبناء المساجد، والمستشفيات، والمدارس، وتمهيد الطرق، وبناء بيوت ابن السبيل، وغيرها من أوجه الخير المستمرة.
وأشار إلى أن مسألة الصيام عن الميت اختلف فيها الفقهاء، ومعتمد الفتوى أن من مات وعليه صيام وكان قادرًا عليه في حياته، يجوز لوليه أو أحد أبنائه أو ورثته أن يصوم عنه، وله أن يختار بين الصيام أو إخراج الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، بحسب ما يراه أيسر له.
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت جائز شرعًا، وهو مذهب جمهور من أهل العلم، ومنهم الشافعية والحنابلة، فيجوز للإنسان بعد الصلاة أو الصيام أو قراءة القرآن أو قيام الليل أو العمرة أو الحج، أن يدعو الله بأن يهب ثواب هذا العمل لميت بعينه أو لأكثر من ميت أو لجميع موتى المسلمين، موضحًا أن الثواب يصل كاملًا إلى الميت، ولا ينقص من أجر فاعل الخير شيئًا، بل له مثل الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
https://youtu.be/TvPxg16fdps?si=o4vtGv6bz9JUYszu
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ إبراهيم عبد السلام إبراهيم عبد السلام الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية الصيام
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.