هل نحن على أعتاب نهاية حقبة سياسية طويلة كان على رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى تولى فى ظروف صعبة وسنوات عجاف؟.. اجتهد الدكتور مدبولى لاشك فى ذلك ولكن هل كان هو الشخص الأصلح؟ والأهم هل يخرج مدبولى خلال الفترة القادمة من رأس الوزارة ليفسح المجال لشخص آخر وحكومة جديدة.
التصريحات الأخيرة للدكتورة مصطفى مدبولى أشبه بخطاب «الوداع» وتمهيد لنهاية حقبة كاملة حاول من خلال تلك الخطابات الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد أن انجازات كبيرة تمت وأخرى سوف تتم قد تصل إلى اسقاط ديون مصرية لم تحدث من قبل وكأنه يقول انه سوف يترك لرئيس وزراء مصر القادم تركة من الإصلاح ومرحلة من جنى الثمار.
فى الأيام الماضية تداولت بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل مشاهد وكلمات تحمل عنوان «وداع مصطفى مدبولى للشعب المصرى» مع بدء الحديث عن تغيير محتمل فى الحكومة المصرية، وتحمل الصحافة هذا الجو بقراءات سياسية واقتصادية مختلفة، لكون مدبولى واحدا من أبرز الشخصيات التنفيذية فى مصر على مدى الأعوام الماضية.
خطابات مدبولى الأخيرة لم تأت فى نصها صراحة كخطاب وداع تقليدى، بل كانت جزءا من نشاطه المعتاد كرئيس للوزراء، يهنئ المواطنين بالعام الجديد ويتحدث عن مؤشرات التنمية واستمرار نهج الدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية..وايضا يتكلم عن سعادته بالعمل مع الرئيس السيسى وكيف كان ملهماً له فى مسيرته الاصلاحية.
لكن تزامن هذه التصريحات مع موجة واسعة من الجدل حول أداء الحكومة، وضغوط شعبية وسياسية تدعو لتغييرها بعد انتخابات البرلمان، دفع فى اتجاه تحليل مضمون تلك الخطابات وخلط التحليل بالتمنى الذى يحمله البعض انتظارآ لرحيل الحكومة رأساً وجسداً.
الأمر هنا ليس فقط فى مضمون الخطاب، بل فى القراءة السياسية المحيطة به، إذ يستخدم بعض المعلقين خطاب مدبولى عن الإنجازات (مثل مشاريع العمران والتنمية، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية) كنوع من استكمال الفصل الأخير لمسئولية حكومية قد تكون على وشك الختام فى ضوء التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة.
الدكتور مصطفى مدبولى ليس شخصية عادية فى المشهد السياسى المصرى، فقد شغل منصب رئيس الوزراء منذ 2018 بعد استقالة سلفه، وتولى مسئوليات كبيرة فى ملفات العاصمة الإدارية والتنمية الحضرية والملف الاقتصادى منذ حينها.
بدأ مشواره فى الإدارة الحكومية قبل ذلك كوزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركزا على التخطيط العمرانى والتنمية.
اعتبر طوال الوقت على رأس الأشخاص الموثوق بهم من قبل السلطة السياسية لإدارة ملفات حساسة ومعقدة، وفى ظل تحديات اقتصادية وإقليمية متعددة.
طوال سنواته كرئيس للوزراء، تولت حكومته الإشراف على تحولات سوق العمل، الإصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، ومشروعات بنية تحتية ضخمة رغم التحديات.
تلك التجربة جعلت من مدبولى نموذجا لـ التكنوقراط المتوافق مع السلطة السياسية، وليس سياسيا بمعناه التقليدى، وقد ساعده ذلك فى الاستمرار فى المنصب لسنوات طويلة نسبياً مقارنة بسابقه.
منذ انتخابات البرلمان، عادت الاتهامات الشعبية والسياسية ضد الحكومة، فى ظل أزمات اقتصادية وضغوط معيشية وتباطؤ النمو الحقيقى بحسب بعض التحليلات مما دفع إلى دعوات لعزل الحكومة وتغييرها بعد انتهاء الانتخابات وليس مجرد تعديل وزارى.
هذه الدعوات لم تقتصر على مواطنين عاديين، بل طالت أيضا شخصيات سياسية وبرلمانية طالبت بحكومة تأتى بـ نهج جديد وتركيبة مختلفة عن إدارة مدبولى.
ولكن ماهى مواصفات رئيس الوزراء القادم؟
أبرز ما يتطلبه المشهد الحالى هو رئيس وزراء لديه خبرة فى السياسات الاقتصادية وفهم عميق لملفات التضخم والميزان التجارى والنمو، مع قدرة على التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والحفاظ على الاستقرار المالى. خاصة مع ضعف هذا الجانب كسبب رئيسى للضغوط المعيشية. فى حكومة مدبولي
يحتاج رئيس الوزراء القادم إلى مهارة أعلى فى التواصل مع المجتمع وقدرة على تخفيف الاحتقان الشعبى، وهو ما يُنتقد على نطاق واسع فى أداء الحكومات السابقة.
مع موقع مصر الاستراتيجى، فإن رئيس الوزراء لا يمكن أن يكون مجرد إدارى تقنى، بل مطلوب أن يمتلك فهما للابعاد الجيوسياسية، خاصة فى بيئة مضطربة فى الشرق الأوسط.
وبالتأكيد لابد أن يكون شخصية متوافقاً مع أولويات السياسة العليا للدولة، مع قدرة على التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، وهو شرط لا يقل أهمية عن الخبرة الفنية.
خلاصة القول سواء كان مدبولى يريد الاستراحة أو لا يريد فإن التحولات السياسية المقترحة بعد انتخابات البرلمان تفتح الباب أمام حكومة جديدة بصفات مختلفة قد تركز أكثر على الاقتصاد والسياسة معاً وتطرح حلولاً جديدة غير تقليدية لا تستكمل بقدر ما تنطلق من حيث انتهى مدبولى.
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر شورى خطاب الوداع لفت نظر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية