مفتي الجمهورية: مسابقة دولة التلاوة تُحيي تراث الريادة المصرية| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن برنامج «دولة التلاوة» يُعد خطوة مباركة جاءت في وقتها وحينها، لما يحمله من رسالة سامية تهدف إلى إحياء تراث دولة التلاوة وإعادة الاعتبار للمدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم.
جاء ذلك خلال مشاركته عضوًا بلجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، حيث رحّب مفتي الجمهورية بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث القرآني المهم، الذي يعكس اهتمام الدولة والمؤسسات الدينية بدعم القرآن الكريم وأهله.
وأوضح مفتي الجمهورية أن البرنامج يعيد إلى الأذهان أمجاد دولة التلاوة، التي كانت ولا تزال منارة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تؤكد الريادة المصرية في مجالات عدة، لعل أبرزها ما يتعلق بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وأداءً.
وأضاف الدكتور نظير عياد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا عمليًا على المقولة الشهيرة للإمام محمد متولي الشعراوي، رحمه الله: «القرآن نزل في مكة، وقُرئ في مصر»، وهو ما يعكس مكانة مصر التاريخية والروحية في خدمة كتاب الله ونشر علومه وفنونه.
واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه البرامج الهادفة، التي تسهم في اكتشاف الأصوات المتميزة، وتعزيز الوعي بقيمة التلاوة الصحيحة، وترسيخ الهوية القرآنية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مسابقة الريادة المصرية دولة التلاوة مفتی الجمهوریة دولة التلاوة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية