تفوق ميزانية دول.. كم بلغت ثروة الملياردير إيلون ماسك في 2025؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أنهى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عام 2025 بثروة صافية تُقدَّر بنحو 726.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ أغنى شخص في العالم، بحسب أحدث قائمة أصدرتها مجلة فوربس للمليارديرات.
ويُعد هذا الرقم الأعلى حتى الآن في مسار ثروة ماسك، ما يعكس تأثير قطاعي التكنولوجيا والفضاء في تكوين الثروات الطائلة.
ورغم تراجع بسيط في قيمته بمقدار 3.3 مليارات دولار إثر إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، بسبب انخفاض سهم تسلا بنسبة 1% ليغلق عند 449.72 دولارًا، فإن السهم بشكل عام أنهى العام بارتفاع سنوي يقارب 18%، بعد أن بلغ مستوى يقارب 500 دولار في ذروة تعاملاته خلال العام، ما عزز المكاسب الاستثنائية لثروة ماسك.
ثروة إيلون ماسك في 2025لا يزال إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى الأشخاص في العالم منذ مايو 2024، متفوقاً بفارق كبير على أقرب منافسيه، حيث تلي ثروته في الترتيب الشخصيات البارزة التالية: لاري بيج مؤسس غوغل بـ256.9 مليار دولار، يليه لاري إليسون رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل بـ245 مليار دولار، ثم جيف بيزوس مؤسس أمازون بـ242.2 مليار، وسيرغي برين بـ237.1 مليار دولار. هذا الفارق الكبير يسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين ماسك وبقية أثرياء العالم.
وتكشف المقارنات الاقتصادية المتاحة أن ثروة ماسك تقارب حجم الاقتصاد الوطني لدول كاملة، إذ تتفوق على اقتصاد بلجيكا الذي تُقدر قيمته بنحو 716 مليار دولار، وكذلك على اقتصاد إيرلندا (708 مليارات) والأرجنتين (683 مليار) والسويد (662 مليار دولار).
كما أن ثروة ماسك تتجاوز القيمة السوقية لعدد من الشركات العالمية الكبرى، على رأسها أوراكل (560 مليار دولار)، وجونسون آند جونسون (498.6 مليار)، ومجموعة LVMH للسلع الفاخرة (375.9 مليار دولار)، ما يعكس مدى التراكم الاستثنائي للأصول التي يسيطر عليها أو يرتبط بها ماسك.
ما سبب تضاعف ثروة ماسك؟على صعيد العملات الرقمية، تشير البيانات إلى أن ثروة ماسك تقترب من القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة في عام 2018، والتي بلغت نحو 773 مليار دولار، كما تزيد على ضعف القيمة السوقية لإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية بعد بيتكوين.
ويربط مراقبون القفزات الكبيرة في ثروة ماسك بعدد من التطورات الرئيسية، من بينها عرض بيع أسهم في شركة SpaceX تُقدَّر قيمتها بـ800 مليار دولار، إضافة إلى قرار المحكمة العليا في ديلاوير بإلغاء حكم قضى ببطلان حزمة خيارات أسهم في تسلا، مما أعاد التنشيط لاستراتيجيات التعويضات والطموحات المالية المتعلقة به.
كما وافق مساهمو تسلا على حزمة تعويضات جديدة قد تصل قيمتها إلى قرب تريليون دولار على مدى العقد المقبل، ما عزز توقعات أن يصبح ماسك أول تريليونير في التاريخ إذا استمرت هذه الاتجاهات في السنوات القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك ثروة إيلون ماسك شركة تسلا ثروة إیلون ماسک ملیار دولار ثروة ماسک
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.