الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن، وذلك تنفيذاً للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
انسحاب الإمارات من اليمنوفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة فرانس برس، بأن الإمارات أكدت أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، موضحة أنها ملتزمة بالتهدئة.
وفي السياق نفسه نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول إماراتي، قوله إن بلاده لا تزال ملتزمة بالحوار وخفض التصعيد والعمليات المدعومة دوليا، حيث فضلت ضبط النفس على التصعيد والاستقرار الإقليمي والأمن طويل الأمد.
وأشار المسئول الذي لم يكشف عن هويته إلى أن الإمارات تحركت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية وبالتنسيق مع السعودية ضمن التحالف، وقدّمت تضحيات كبيرة دعمًا لاستقرار اليمن وأمنه.
تصاعد التوتر في اليمن، منذ بداية ديسمبر المنصرم، بين السعودية والإمارات حيث شهدت محافظتا حضرموت والمهرة في جنوب اليمن تحركات عسكرية مفاجئة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الإماراتية القوات المسلحة اليمن انسحاب الإمارات من اليمن انسحاب الإمارات مكافحة الإرهاب فرق مكافحة الإرهاب من الیمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية